ولفتت المنظمة إلى أن مشروع القانون أكثر قمعًا للمنظمات الدولية مقارنة بالمنظمات المحلية، موضحة أن «لجنة التنسيق التي تضم قيادات أمنية تملك الحق المطلق في رفض أو الموافقة على طلب المنظمة الدولية للتسجيل دون تقديم مبرر»، مشيرة إلى أن القانون الدولي ينص على ألا يميز القانون المحلي بين الجمعيات الأهلية على أساس الجنسية.