كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت، احتجاجًا على أحداث «مجزرة بورسعيد»، ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة على تخريب منشآت عامة متمثلة في مبنى مديرية الأمن ومبنى بنك قناة السويس، وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة، وترويع المواطنين، واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع، وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.