ولفت صبحي عبد الحميد، محامي المدعي، إلى أن التقرير أرسى مبدأً قانونيًا جديدًا بتأكيده أن القسم الدستوري عن تولي قيادة البلاد من الحاكم والوزراء ليس طقسًا شكليًا أو عملاً ماديًا تتطلبه مراسم التنصيب، لكنه عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصر أو تهاون في أدائها عمدًا أو تقصيرًا أو إهمالًا كان خائنًا بالعهد الذي قطعه على نفسه، وأشهد الله عليه.