ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يعتزم ترشيح جيمس كومي، الموظف السابق بصندوق الاحتياط والذي عمل كأحد كبار المسؤولين في وزارة العدل خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ليحل مكان روبرت مولر في منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».
وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، الخميس، إلى أنه باختيار «كومي»، وهو عضو بالحزب الجمهوري، فإن «أوباما» يوجه رسالة قوية تبين التزامه بمبدأ تقاسم السلطات بين الحزبين، في وقت يواجه فيه انتقادات متجددة من الجمهوريين بالكونجرس، حيث سبق وأن واجه صعوبة في الحصول على تصديق من الكونجرس لتعيين بعض الأسماء التي رشحها لتولي مناصب مهمة.
وأضافت الصحيفة أن «كومي» يُعتبر «خيارًا مقبولًا لدى الديمقراطيين»، وذلك لدوره خلال إدارة «بوش» للبلاد، حيث «رفض الإذعان لمسؤولي البيت الأبيض بتجديد التفويض لهم باستخدام برنامج التنصت دون إذن قضائي، عندما شغل منصب القائم بأعمال المدعي العام».
وأشارت إلى أنه «لم يتضح متى سيعلن (أوباما) عن ترشيح (كومي)، ونقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى في «إف بي آي»، خشيتهم من أنه في حال لم يعلن أوباما عن ترشيح «كومي» لمنصب مدير المكتب مع بداية الشهر المقبل، فمن الصعب أن تتم المصادقة على الأمر في بداية سبتمبر المقبل، وهو موعد ترك «مولر» للمنصب بمقتضى القانون.
ويأتي اختيار «كومي»، 52 سنة، ليبدد المخاوف من اختيار مستشارة شؤون مكافحة «الإرهاب» في البيت الأبيض، منذ يناير الماضي، ليزا موناكو، حيث أعرب بعض «الديمقراطيين» عن خشيتهم من أن ترشيح «موناكو»، التي أشرفت على قضايا أمنية قومية خلال «هجمات بنغازي»، العام الماضي، قد تدفع «الجمهوريين» لاستخدام عملية المصادقة على تسميتها منبرًا لانتقاد الإدارة الأمريكية على كيفية التعامل مع الهجوم.