أكد المهندس خالد عباس، مساعد أول وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية ملتزمة بجميع تعاقداتها، وتحاول حالياً حل جميع مشكلات الشركات العقارية التي جرت خلال السنتين الماضيتين، فيما أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس الهيئة، أن الهيئة بدأت، منذ فترة، في وضع لائحة خاصة لتخصيص الأراضي للسيطرة على الأسعار، بما يتوافق مع متوسطي ومحدودي الدخل.
وقال نائب رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء ، في موقع مشروع «هايد بارك» بالقاهرة الجديدة- للإعلان عن أول شراكة بين الهيئة وإحدى الشركات- إن الوزارة دعمت المستثمرين طوال المرحلة الماضية، ولا تزال، للمحافظة على مصالح المواطنين المتعاقدين.
وأشار نبيل عباس إلى أن «هايد بارك» أحد المشروعات الناتجة عن تسويات الوزارة مع رجال الأعمال، حيث حصلت الهيئة على المشروع بعد توقيع اتفاق التسوية النهائية مع مجموعة داماك الإماراتية، بعد تنازل المجموعة عن حصتها بشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير لصالح الهيئة.
وأضاف «عباس» أن هناك 15 مشروعاً أخرى سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد تحول الهيئة إلى المطور العقاري الرئيسي بالدولة، وأنها ستكون داعمة لجميع المشروعات، خاصة العملاقة منها، وأشار إلى أن الدولة ستعلن عن اتفاقيات قريبة مع مستثمرين آخرين، لأن من مصلحة الدولة ألا يتوقف أي موقع عن العمل.
وأكد «عباس» أن الهيئة بصدد وضع لائحة تخصيص للأراضي بعيداً عن قانون المناقصات والمزايدات، لضبط عمليات الانفلات في استخدام الأراضي، وأوضح أنه سيتم تخصيص الأراضي بأسعار تتواءم مع الوحدات السكنية المطروحة للشباب، على أن تكون اللائحة هي الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الأسعار، بعيداً عن طرح الأراضي بنظام المزايدة المحلي أو العالمي، ولفت إلى أن الهيئة ستضع منهجاً جديداً لرفع المستوى الاقتصادي للمواطنين.