كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للأنفاق لـ «المصري اليوم»، أن شركة سيمنس الألمانية قدمت عرضا جديدا للمشاركة في تنفيذ مشروع القطار السريع «السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين» بطول ٤٣٨ كيلو متر مع وزارة النقل، وذلك بعد رفض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء العرض الأولي الذي قدمته الشركة في أول الاجتماع الذي عقدته الشركة الأسبوع الماضي، وذلك لارتفاع التكلفة.
حيث شدد رئيس الوزراء على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسي للاتفاق على أي تعاون مع أية شركة لتنفيذ أحد المشروعات، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هي الفيصل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه عدد من الشركات العالمية رغبتها في تقديم عرض للحكومة المصرية للمنافسة على تنفيذ المشروع، خاصة بعد أن قامت الحكومة المصرية بإعادة طرح المشروع مرة أخرى بسبب زيادة العرض الصيني والذي بلغ ٨:٥ مليار يورو.
وقام الفريق كامل الوزير بعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من سفراء الدول التي تمتلك خبرة انشاء القطارات السريعة للترويج للمشروع.
يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة النقل تنفيذ المشروع بطريقة المناصفة بحيث تنفذ الوزارة كامل أعمال السكة التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلاً عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة، وتقوم الشركة الأجنبية بتحمل توريد القطارات وكافة الوحدات المتحركة، وتوريد الأنظمة، والشركة المشغلة وخطاب ضمان تشغيل الخط.
وأضافت المصادر، أن اللجنة العليا للمشروع قامت بإجراء عدد من التعديلات على مسار القطار وأيضا سرعته، وذلك بهدف تقليل تكلفة المشروع حيث سيقام على 3 مراحل، الأولى من المشروع ستبدء من «العين السخنة- العاصمة الإدارية» والثانية «العاصمة الإدارية- أكتوبر»، والثالثة «أكتوبر- العلمين الجديدة».