أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بنجاح الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق مخزن روما بميناء الإسكندرية بعد 7 ساعات من نشوب النيران واندلاعها دون إصابات.
وطالب «عامر» بتشكيل لجان لفحص جميع الموانئ المصرية وإيجاد أماكن آمنة لجميع المنتجات المستوردة التي لم يقُم من استوردوها بسداد رسومها الجمركية والتخلص من جميع المواد الخطرة، خاصة التي تساعد على انتشار النيران بشكل سريع حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة.
وأكد المهندس محمد فرج عامر على ضرورة أن تجد الحكومة آلية مناسبة تتفق وأحكام القانون في إنهاء مثل هذه المشكلات التي أدت إلى اشتعال النيران بصورة كبيرة داخل ميناء الإسكندرية.
وكان فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، قد وصل إلى ميناء الإسكندرية، لمعاينة موقع الحريق الذي نشب داخل ميناء الإسكندرية، وذلك بناءً على تعليمات من النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
وقررت النيابة تشكيل فريق من نيابة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار عمر سليم، رئيس النيابة، للوقوف على أسباب الحريق الفعلية.
وكشفت المعاينة الأولية أن النيران أدت إلى انهيار دورين من مبنى المخازن المكون من 5 طوابق، حيث تسببت الرياح وسوء الأحوال الجوية في صعوبة السيطرة على الحريق.
كما كشفت أن المخزن مخصص للبضائع التي لم يقم المستوردون بسداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، وأن المخزن يضم منتجات تحتوي على مواد كحولية، خمور، وعطور، مما ساعد على ارتفاع ألسنة اللهب واشتعال النيران بشكل سريع.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى وتحديد أسباب الحريق، وانتداب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق، وتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك ومصلحة الميناء لتحديد الخسائر الحقيقية، وعمل حصر للبضائع التي كانت موجودة داخل المخزن المحترق، وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.