اتهم عدد من ضباط حركة فتح المقيمين فى سيناء، منذ عام 2007 بعد حصولهم على اللجوءالسياسى لمصر عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بالإساءة إليهم ومحاولة تضليل الرأى العام عن الأحداث الجارية بسيناء، معتبرين أن تصريحات العريان «واتهامهم فى جرائم لم يرتكبوها، تجاوزت الحدود المسموحة، ويعرض حياتهم للخطر، خاصة أنهم يعيشون وسط مجتمع قبلى، قد يصدق تلك الشائعات، ويصبحوا منبوذين وسط الأهالى».
وقال أحد المتحدثين باسم ضباط فتح، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» إن مجموعة من الضباط، الذين يعيشون فى أماكن متفرقة فى مدينة العريش وضواحيها عقدوا اجتماعا أمس، لبحث أفضل الطرق القانونية للردعلى تصريحات العريان، والتى سببت لهم مشاكل كبيرة فى حياتهم على حد قوله، مؤكدا أن المجتمعين اتفقوا على تقديم بلاغ للنائب العام، يتهم فيه العريان، بالسب والقذف فى حقهم، والمطالبة بالحقيق معه حول زعمه فى بعض وسائل الإعلام بأن لديه معلومات وأدلة تثبت تورطهم فى الأحداث السابقة فى سيناء.
وأوضح، لقد صمتنا كثيراً على اتهامات من جهات متعددة أبرزها من قيادات إخوانية، والتى تعمدت الزج بنا فى جرائم مختلفة، بدأت باتهامنا بالتحريض على حرق أقسام الشرطة وقت الثورة وبعدها، ثم اتهامنا بتنفيذ مذبحة رفح، والتى راح ضحيتها 16 جنديا من الجيش فى رمضان الماضى، وأخيرا تهمة خطف الجنود الـ7 الذين تم تحريرهم مؤخرا، وأضاف رغم عدم ورود أسمائنا فى أى تحقيق أو حتى ضمن المشتبه فيهم، فإن «العريان وجماعته، حاولوا الزج بنا بشكل غريب، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة، متهما الجماعة بمحاولة الحصول على مكاسب سياسية لذراعها فى سيناء «حماس» والتى نعتبرها السبب الرئيسى لمشاكل سيناء الأمنية.
وقال إن «فتح» حركة وطنية معروف علاقتها الطيبة بمصر وشعبها، وليس لنا أى مصلحة فى زرع الفتن أو زعزعة الأمن، مشدداً على أن كل تحركات حماس مرصودة من قبل الأجهزة الأمنية، وعن احتمالية عودتهم إلى فلسطين قال «منذ عدة شهور، قدم حوالى 40 ضابطا ممن يسكنون فى العريش طلبات للسلطة الفلسطينية الشرعية، ولكن قوبلت الطلبات بالرفض بدون أى أسباب واضحة».