كشف أمير سالم، المحامى، مفاجآت فى قضية هروب الدكتور محمد مرسى من سجن وادى النطرون، أثناء أحداث الثورة، وقال إن الأجهزة الأمنية رصدت جميع تحركات القوى الخارجية، عن طريق الأنفاق بمساعدة البدو، واقتحامها 11 سجناً، وأكد أن الأجهزة الأمنية لم تقدم معلومات حول هذه الوقائع، إلا عقب الكشف عن الدعوى رقم 6302 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية والمستأنفة برقم 338 لسنة 2013، الخاصة بالمواطن السيد عطية محمد.
وشدد على أن وقائع الدعوى أثبتت اقتحام السجون بالقوة المسلحة من جانب عناصر جهادية من تنظيمات حماس وكتائب القسام وآخرين من البدو، عن طريق التخابر مع جهات من دول أجنبية، فضلاً عن قيام تنظيم الإخوان وعناصره السرية بتسهيل عملية اقتحام حدود البلاد ثم السجون التى يتواجد بها جميع الجماعات الجهادية الإسلامية.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الاجتماع الذى عقد بمقر مديرية أمن شمال سيناء خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وتتضمن التوقيت وحصر العمليات وحجم القوات ورصد تحركات العناصر واستخدام الأسلحة والسيارات، وتقدير الخسائر، ففى 28 يناير 2011 فى تمام الساعة 3.45 دقيقة تجمعت 200 سيارة لاندكروزر يمتلكها البدو محملة بالأسلحة الآلية والثقيلة بمدخل الشيخ زويد، وقطعوا الطريق الدولى بالعريش ورفح، وقدمت النيابة العامة تقريراً بذلك إلى القاضى الذى نظر محاكمة مبارك، ولم يتم الالتفات إليه، وأشرت عليه النيابة بالنظر والإرفاق فى 26 فبراير 2011.
وقال «سالم» لـ«المصرى اليوم»: «إن تحقيقات النيابة مع حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، فى 10 مارس 2011، فى الصفحات 15 و16 من التقرير أكدت وجود تقارير أمنية عن وجود عناصر من حماس وحزب الله فى ميدان التحرير، وكذا وجود تقارير عن أنفاق بين رفح وغزة الفلسطينية تسمح بالدخول والخروج دون رصد أمنى بدليل ظهور سجين هارب «فلسطينى الجنسية» على شاشات التليفزيون فى غزة بعد 7 ساعات من هروبه من السجون المصرية، وكذلك أقوال اللواء حبيب العادلى عن قطع الاتصالات وتقارير الأحداث واقتحام السجون.
وأضاف «سالم» أن النيابة العامة قدمت تقريراً شاملاً عن الخسائر وإصابات الضباط والجنود فى محافظة شمال سيناء، بناء على تقارير أمنية قدمت إليها فى 26 فبراير، ومنها واقعة اختفاء 3 ضباط وأمين شرطة منتدبين من مديرية أمن الدقهلية منذ 4 فبراير، ولم يظهروا حتى الآن، وكذلك اختطاف رائد شرطة عن طريق مجموعة من الملثمين الأعراب والاستيلاء على سلاحه وسيارته وجهازه اللاسلكى ووفاة أمين شرطة.
وتابع: إن تحقيقات النيابة العامة مع العميد محمد عبدالباسط عبدالله، مسؤول متابعة التنظيمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة، فى 27 و28 يناير 2011 - أكدت وجود عناصر من حزب الله وحماس وكتائب القسام يضعون بعض الشارات والكوفيات مدوناً عليها حزب الله، وإشارات أخرى، وتم التعرف عليهم من مصادر سرية تابعة لجهات أخرى ليست من جهاز مباحث أمن الدولة. وأوضح أن هناك تقارير سرية للغاية صادرة من وزارة الداخلية، تسلمتها النيابة العامة، ترصد أحداث الثورة وتحدد دور حماس وكتائب القسام، التى اشتركت مع البدو وغيرهما فى اقتحام السجون وتفجيرات خطوط الغاز الطبيعى وأسماء بعض العناصر الفلسطينية تسللت إلى شمال سيناء عبر الأنفاق الأرضية برفح، فضلاً عن تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والسيارات المفخخة واستهداف مجرى قناة السويس.
وطالب «سالم» بتطبيق مواد القانون على جماعة الإخوان، لأنها سعت للتخابر مع جهات أجنبية، وسهلت لها المساس باستقلال البلاد واقتحام أراضيها بالقوة المسلحة فى تخطيط محكم وترتيب سابق عن عمد وإصرار وقصد جنائى، وحمّل الجماعة مسؤولية اقتحام السجون وهدمها وتدميرها وإصابة وقتل العشرات من المواطنين والضباط والجنود وتهريب عشرات الآلاف من السجناء، مطالباً بتطبيق قانون العقوبات بشأن هروب المحبوسين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، والدكتور عصام العريان والدكتور سعد الكتاتنى ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمى وسعد الحسينى و27 آخرون. وشدد «سالم» على ضرورة تطبيق المادة 145 من قانون العقوبات على وزير الداخلية ومساعديه، وتنص على أن «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء وكذا تقديم معلومات تتعلق بالجريمة، هو يعلم بعدم صحتها، بقصد إخفاء الجريمة والتلاعب فى المعلومات - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وفى أحوال أخرى لا تتجاوز 6 شهور، على اعتبار أن كشوف الهاربين من السجون التى قدمتها الداخلية تحت اسم «كشوف استرشادية» فيها قدر فاضح من إخفاء المعلومات وتسعى إلى تضليل العدالة.
وحصلت «المصرى اليوم» على تقرير بشأن الوقائع التى جرت خلال المظاهرات التى بدأت فى 25 يناير 2011، وعقد بموجبها اجتماع فى مكتب مدير أمن شمال سيناء، حضره اللواء ماجد مصطفى كمال نوح، مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى فى سيناء، وقيادات المديرية، واجتماع اللواء نوح مع قادة وضباط القوات بقطاعات الأمن المركزى العريش 1 و2 ورفح.
.