أمرت النيابة العامه بإحالة مسئول بمصلحة الضرائب و2 اخرين للجنايات , لاتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم.تبين من قرار الإحالة ان المتهم الأول بصفته مدير عام بوزارة المالية ومأمورية مصلحة الضرائب طلب مبلغ 100 الف جنيه من صاحب شركة لتقليل الضرائب المستحقه عليه.
تبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة امن الدولة العليا.ان المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، من المتهم الثاني "صاحب شركة" بوساطة المتهم الثالث" وسيط" , بأن حصل المتهم مبلغ 44 ألف جنيه على سبيل الرشوة,واتفق على الحصول على باقى ال "100 الف جينه" بعد إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي على منشأة شركة شهيرة لصناعة البلاستيك، واحتساب قيمة ضريبية أقل للسنة المالية ۲۰۱۸ باعتماد الفحص الدفتري لها دون التقديري.
وأفادت التحقيقات ان الرقابة الإدارية تمكنت من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته حيث تضمنت التسجيلات اتفاقهما على الالتقاء بمحيط كوبري الخلفاوي وخلالها تحصل الأول على جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد محادثة دارت بين المتهمين الثاني والثالث اتفقا خلالها على تقديم دفعة أخرى من مبلغ الرشوة للمتهم الأول، وتمكنا بذات التاريخ من رصد لقاء جمع المتهمين الثاني والثالث بمقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة استلم الأخير ممن التقاه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، أعقب ذلك لقاء المتهم الثالث بالمتهم الأول لتنفيذ اتفاقهما المسبق بأحد العقارات الكائنة بشارع السعد بمنطقة شبرا مصر، تقاضى خلاله المتهم جزءا آخر من الرشوة المتفق عليها، إذ تمكن من ضبطه ومبلغ الرشوة عقب تقاضيه له، بينما تمكن عضو الهيئة الرقابية الآخر من ضبط المتهم الثالث حال مغادرته للمتهم الأول وضبط مبلغ الرشوة.
واعترف المتهم الثالث في التحقيقات بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني عطايا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء واعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم الحالي باحتساب قيمة ضريبية أقل.