وأوضحت المنظمة أنه بموجب مسودة القانون الحالي فإنه «يجب على أي منظمة تريد التسجيل الرسمي إخطار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وهو بمثابة الحصول على إذن مسبق، وبالتالي يمكن ألا توافق الوزارة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية».
«العفو الدولية»: لا فرق في حالة حقوق الإنسان بين مرسي ومبارك و«العسكري»