القانون الذى اقترحه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قدمته الحكومة إلى البرلمان أمس الأول تحت عنوان جديد يحمل اسم «تعزيز مبادئ الجمهورية» بعد أن كان اسمه فى البداية «الانفصالية الإسلامية» وهو العنوان الذى اعترض عليه الأزهر وتيار من المسلمين فى فرنسا.
وقد تضمن القانون 50 بندًا تعمل على حصار الجمعيات والأنشطة الإسلامية المتشددة، وأيضا يضع قيودًا على تمويلها من الخارج وتنظيم إدارة المساجد.
ورغم أن البعض قد اعتبر أن هذا القانون يستهدف المسلمين إلا أن هناك الكثيرين اعتبروا أنه يسعى إلى مواجهة التطرف الإسلامى ونمط مغلق وانعزالى عن مبادئ الجمهورية أحيانا ما أفضى لعمليات إرهابية.
وقد اعتبر رئيس الحكومة الفرنسى أن هذا القانون سيسمح بامتلاك «أدوات تمكن من مكافحة الأعمال الأيديولوجية التى تستهدف قيمنا، وأحيانا تتسبب فى ارتكاب جرائم».
كما أكد رئيس الوزراء الفرنسى أن القانون «ليس ضد الأديان بل يستهدف الفكر الخبيث الذى يحمل اسم الإسلام المتطرف، وأنه ليس نصًا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص، إنما هو من أجل الحرية وقانون للحماية وللتحرر فى مواجهة الأصولية الدينية».
وتضمن هذا القانون أيضا بعض النقاط الإيجابية يمكن أن تستفيد منها دول أخرى تعانى من ظاهرة التطرف الدينى، وتتمثل فى اعتراف فرنسى بالمسؤولية المركبة لتنامى ظاهرة التطرف حين أشارت إلى مشاكل الضواحى المهمشة التى تضم مئات الآلاف من المهاجرين يعيشون فى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، وكثير من العناصر التى شاركت فى عمليات إرهابية كانت نتاج للتهميش الاجتماعى أكثر منها نتاج للتفسيرات الدينية المتطرفة، وهذا ما جعل الرئيس الفرنسى ينص فى مشروعه على تعزيز «المساواة فى الفرص» فى الأحياء التى تنتشر فيها بعض المجموعات الإسلامية.
والمؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام ماكرون بطرح هذا القانون هو خصوصية الخبرة العلمانية الفرنسية التى تقوم على فصل كامل بين الدين والمجال العام وعدم تقديم الدولة لأى دعم للمؤسسات والأنشطة الدينية منذ عام 1905 وحتى الآن، وهو الأمر الذى قد يتغير بالنسبة لبناء المساجد أو ترميمها حيث ستشجع الدولة نمط للتمويل المحلى تحت رقابتها لمنع التمويل الأجنبى للمؤسسات الدينية.
والواضح أن الرأى العام الفرنسى لم يعد متقبلا لانتشار أنماط من السلوك فى الأحياء الفرنسية مختلفة، وفى بعض الأحيان متناقضة مع النمط السائد بين الفرنسيين وهذا ما جعل آخر استطلاع للرأى من قبل معهد «إيفوب» يظهر أن «87% من الفرنسيين يعتبرون أن العلمانية مهددة و79% منهم أن التطرف الإسلامى أعلن الحرب على الفرنسيين». وهى فى الحقيقة نسبة كاسحة تجعل دعم القانون من قبل البرلمان مؤكدا، وتعزز ليس فقط من مبادئ الجمهورية إنما أيضا من فرص إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية بعد أقل من عامين.