قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إنه اجتمع مع سفراء 27 دولة من الاتحاد الأوروبي واستعرض لهم وجود توجه حكومي لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل، مشدداً على إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة، وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصري، لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في مصر، خاصة أن الوزارة تعكف على إقامة ورش عمل من أجل تذليل العقبات وتطوير القوانين والإجراءات النظمة للاستثمار.
وأشار «حامد» في بيان له، الأربعاء، إلى أنه عقد اللقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفرائه في مصر، لمناقشة زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء.
وقال: «لابد أن ننظر لرجال الأعمال وللمستثمرين الجادين النظرة الإيجابية والموضوعية التي يستحقونها، على أنه لا يمكن تحقيق التنمية في مصر دون القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال سواء المصريون أو العرب أو الأجانب».
وأضاف أن هناك ثلاث خطوات إجرائية تعمل وزارة الاستثمار حالياً على تحقيقها، بالتعاون مع المستثمرين، وتتمثل في المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك من منطلق القناعة التامة بأن المصارحة والتشخيص الجيد لمشكلاتنا يعد أفضل الطرق لإيجاد الحلول العاجلة.
وأكد «حامد» أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، بما يأتي في صالح الدولة والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بحيث تحمي المستثمر في إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله.