انتقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فكرة الزج بالجيش إلى المعترك السياسي، لأن ذلك يدخله في فتن قبلية وحزبية، ما يتنافى مع طبيعة المؤسسة العسكرية، التي يجب أن تكون على قلب رجل واحد، كما أكد أن سيناء لم تخرج عن السيطرة الأمنية ولكنها تحتاج إلى العودة إلى «حضن الدولة»، بالبدء الفوري في مشاريع التنمية الحقيقية.
وشدد «مميش» خلال المقابلة التي أجراها مع الإعلامية راندة أبو العزم، والتي تبث، الأربعاء، على قناة «العربية»، على أن قناة السويس لن تمس أو تباع ولن تدار إلا بأيادي المصريين، مؤكداً أن الهيئة منفصلة عن مشروع إقليم قناة السويس وأنها لها قوانينها الدولية والمحلية ولوائح العمل الخاصة بها.
ولفت «مميش» إلى أن مشروع إقليم القناة مشروع حكومي، وأن دور الهيئة فيه يقتصر على جذب أكثر عدد من السفن بالعمل على تحسين السياسات التسويقية والخدمات البحرية.
وحول اطلاعه على مسودة قانون إقليم قناة السويس، قال: «ما يخصني في مسودة القانون هو بند واحد، والذي ينص على أن الهيئة تستخدم جميع الأراضي عدا الأراضي اللازمة لقناة السويس وبسبب ما يحمله هذا النص من تأويلات كثيرة، طالبت بتغيره إلى ما عدا الأراضي المملوكة لقناة السويس وهو ما تم تعديله بالفعل».
وشدد «مميش» على أن حرم القناة لن يدخل في مزايدات، قائلا: «القناة خط أحمر والبعد الأمني المصري يأتي قبل الاستثمار».
وحول ما تردد حول عائد مشروع تنمية القناة المتوقع، والذي سيصل إلى 100 مليار دولار، قال: «على من صرح بذلك تحمل مسؤولية تصريحاته مستبعداً تحقيق هذا الرقم لأنه صعب للغاية».
ونفى «مميش» ما تردد حول ذهاب عائدات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة قبل الثورة، مؤكداً أنها مجرد شائعات عارية من الصحة، موضحا أن العائد يأتي في صورة شيكات بالعملة الصعبة تدخل البنك المركزي ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعن رأيه في الجدل الدائر حول قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش بالتصويت في الانتخابات، قال: «على المستوى الشخصي لا أرحب بالقرار»، معتبراً أن ذلك يدخل الجيش في منازعات قبلية وحزبية لدخوله المعترك السياسي، ما يخالف طبيعة الكيان العسكري الذي يجب أن يكون على قلب رجل واحد، وأن يكون من الشعب وإليه.
ووصف «مميش» العلاقة بين الرئاسة والجيش بالعلاقة المتوازنة، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين القيادة السياسية والجيش، حيث تؤدي القوات المسلحة دورها طبقا للقوانين، وهو تأمين حدود الدولة والشرعية وأمن البلاد، مؤكدا أن أكبر خطأ ممكن أن يحدث، هو توتر العلاقة بين القيادة السياسية والجيش.
وحول قرار الرئيس محمد مرسي، الذي صدر بعد أحداث بورسعيد بتخصيص 400 مليون دولار من عوائد قناة السويس لتنمية مدن القناة، أكد أنه لم يأت ما يفيد بتنفيذ القرار حتى الآن.