كشف أحدث تقرير للبنك المركزي أن هناك زيادة في حجم أوراق البنكنوت المتداول في السوق، بلغت 25 مليار جنيه، منذ تسلم الرئيس محمد مرسي منصبه في، يونيو الماضي، وحتى فبراير الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حجم البنكنوت ارتفع من 204 مليارات جنيه، بنهاية يونيو الماضي، ليصل إلى 229 مليار جنيه، بنهاية فبراير 2013.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن نسبة حجم النقد المصدر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 13.1%.
واستمرت الورقة فئة الـ 200 جنيه في التربع على عرش العملات الأكثر تداولاً في تعاملات المصريين، وبلغ حجم تداول المصريين للورقة فئة الـ 200 جنيه نحو 1.1 مليار جنيه، مقابل 87.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012.
من جانبه، قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم النقد المتداول لا تعبر عن زيادة في حجم النقد المطبوع من جانب البنك المركزي.
وأضاف «دلاور» أن البنوك المركزية عادة ما تحافظ على زيادة أو نقص حجم النقد المتداول، من خلال عمليات سحب وضخ مضطردة بالأسواق، من أجل الحفاظ على أسعار السلع الأساسية.
وطالب «دلاور» البنك المركزي بضرورة تبرير هذه الزيادة في النقد المطبوع المتداول، لأن المركزي لا يستطيع زيادة المطبوع من البنكنوت دون وجود غطاء نقدي لهذه الأوراق المطبوعة.
وقال: إن البنك الدولي يراقب عمليات طبع البنكنوت، منذ بداية عمليات الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات.
وأشارت الخبيرة المالية، عنايات النجار، إلى أن الزيادة في حجم النقد المتداول تُعبر عن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع منذ الثورة إلى الآن، وتُوجه المواطنين إلى عدم اكتناز أموالهم حتى لا تتآكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتوجيه هذه الأموال إلى شراء بعض الأصول.
وأضافت «عنايات» أن جزءًا من هذه الزيادة في النقد المتداول ربما يكون زيادة في النقد المطبوع.
وقالت: «عادة لا تعلن البنوك المركزية عن زيادة في عمليات الطبع، حتى لا تتسبب في قيادة ارتفاع معدلات التضخم».