ناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، أزمة قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتطرقت إلى السيناريوهات التي ستواجه بها القرار، ورفض قيادات الجماعة مقترحا بتكليف مجلس الشورى بسن قانون يعيد تشكيل المحكمة الدستورية ويحد من اختصاصاتها لتجنب الصدام في هذا التوقيت.
وشددت قيادات الجماعة على ضرورة إقرار قانون السلطة القضائية في أسرع وقت، مشيرة إلى أن الاستفتاء الشعبي على تصويت الجيش والشرطة يمكن اللجوء إليه كآخر الحلول، كما بحثت الجماعة في اجتماعها إمكانية دعوة القوى السياسية لتنظيم مليونية حاشدة أمام السفارة الإثيوبية اعتراضا على تحويل مجرى النيل.
وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن «المحكمة الدستورية جعلت نفسها طرفا في الصراع السياسي وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة أن يمارس المجلس التشريعي دوره في مواجهة هذا الخطر الداهم»، مشددا على أن إقرار «قانون السلطة القضائية ليس كافيا لتطهير القضاء بل لابد من النظر في إعادة تشكيل المحكمة الدستورية والنظر في اختصاصاتها مجددا».
وأضاف «أبو بركة» لـ«المصري اليوم»: «بعد صدور القانون الجديد لا يمكن أن نقيد الدستور بمؤسسة نشأت في ظل دستور سابق عليها»، موضحا أن «الدستور أنشأ نظام رقابة دستورية ذا شقين، الأول رقابة سابقة وأخرى لاحقة، وأوكل تشكيل المحكمة إلى تشريع يتم إصداره في هذا الخصوص، ويحدد الجهات التي تترشح لعضوية المحكمة، وتعيين القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجهات التي يحددها القانون، بحيث يصدر قانون ويتم إعادة تشكيل المحكمة من جديد».
ونوه إلى أنه كان يجب إصدار قانون جديد للمحكمة قبل أن يباشر مجلس الشورى اختصاصه التشريعي الذي هو جزء منه رقابة المحكمة الدستورية السابقة عليه، بحيث يعالج المشكلات قبل أن يحيل قوانين للمحكمة الدستورية، التي اعتمدت على الرقابة في ظل دستور 1971، وكذلك على النص الانتخابي.