اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أطرافاً، لم يسمها، باستغلال الاحتجاجات في محافظة السليمانية وتحريف مسارها إلى العنف والتخريب، مؤكدا أن ما يشهده الإقليم بعيدا عن السلمية التي يدعمها، ولا يخدم شعب كردستان.
وشدد بارزاني في تصريحات صحفية الأربعاء، على «عدم السماح للمخربين بمهاجمة المؤسسات الحكومية وتغيير مسار التظاهرات، لان هذا يلحق الضرر أولاً بحقوق المتظاهرين».
وأوضح أن «جميع مقرات الأحزاب الكردستانية من السلطة والمعارضة تعرضت للتخريب، وهذا دليل على أن هناك من يريد القضاء على تجرية إقليم كردستان».
وطالب بارزاني، المتظاهرين، بعدم السماح باستغلالهم من قبل هؤلاء لتغيير مسار التظاهرات.
ولفت إلى أن عنصرا من قوات البيشمركة قتل برصاص قناص، وتعرضت المقرات إلى الضرب من سلاح «آر بي جي».
وقال بارزاني إن «هؤلاء ليسوا متظاهرين، ومن واجب الجميع مواجهة هذا الوضع».
وأشار بارزاني إلى عدم وجود أي اتفاقية نفطية مع تركيا لمدة ٥٠ عاما، منوها إلى اتفاقية فقط لمد أنبوب النفط في الأراضي التركية لتصديره إلى الأسواق العالمية.
وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن حكومته تبذل المساعي القصوى لتسوية الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، لتخطي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم، وأبرزها عدم إمكانية دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام.
وأضاف بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في أربيل، عقب اجتماع مجلس الوزراء «بذلنا كل المحاولات لإيجاد معالجات مناسبة لجميع الأزمات التي تواجه كردستان، وسنبذل كل الجهود للتوصل لإتفاق مع الحكومة الاتحادية وفق أُسس ومبادئ الدستور الدائم للعراق».
وتابع بارزاني، «اليوم قررنا أن يزور وفد من إقليم كردستان بغداد، ولم نبقِ أي ذريعة في عدم التوصل مع بغداد إلى اتفاق»، مردفا، «بعض الأزمات التي واجهتنا ليست من صنع أيدينا كوباء كورونا وهبوط أسعار النفط».
واستطرد بارزاني، «أراضينا مسلوبة حتى الآن، والأراضي الزراعية يتم الاعتداء عليها، وحاولنا أن ننفذ جميع الواجبات الملقاة على عاتقنا، وهى اتجاهين، وعلى الحكومة الاتحادية تنفيذ بعضها، وليس استقطاع مبالغ الرواتب ومستحقات الإقليم».
وتابع، «اتفقنا مع السيد مصطفى الكاظمي على إرسال مبلغ 320 مليار دينار هي جزء من رواتب الإقليم، وفي شهري آب وأيلول الماضيين أرسلت فقط هذا المبلغ، وبعدها لم ترسل أية مبالغ مالية، وتم تأخير إرسال الرواتب بحجج واهية، وبعدها قام مجلس النواب العراقي بإقرار قانون الاقتراض الداخلي بغياب الطرف الكردي»، معربا عن أسفه لإهدار مبدأ الشراكة في هذا الإطار.
وأكد بارزاني أن حكومته أعلنت استعدادها للتعامل مع قانون الاقتراض الداخلي دون تطبيقه بأثر رجعي، وكان من المفروض أن ترسل الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم«، لكن الحكومة لم ترسل مبلغ 320 مليار هي ميزانية الإقليم المتأخرة.
وعلق شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة على الأحداث الجارية في الإقليم، مؤكدا دعمه حق التظاهر السلمي وإدانته حرق المقار الحكومية والحزبية وعمليات التخريب التي شهدتها السليمانية.
وقال حبيب إن هذه الأعمال شاذة وغريبة عن المجتمع الكردي العراقي واصطنعها الدخلاء من أعداء الحرية والتجربة الديمقراطية الكردستانية، بغرض إيقاف أي إتفاق بين بغداد وأربيل، خاصة وأن حكومة الإقليم أعلنت استعداها الالتزام بجميع الاتفاقيات مع الحكومة الاتحادية حسب الدستور العراقي، بما يخدم حقوق جميع فئاته وأعراقه دون تمييز، وهى الرؤية البارزانية التي يطبقها الحزب الديمقراطى وتحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي.
ووصف حبيب الأعمال التخريبية بأنها لا تخدم سوى أعداء التجربة الديمقراطية في الإقليم ومصالح الأعداء الذين لا يروق لهم التطور والعمران والتنمية والأمان والاستقرار والتعايش السلمي بين مكوناته، مؤكدا أن إرادة الخيرين أقوى من مؤامرات الأعداء لحماية الإقليم ومواطنيه وزعزعة الاستقرار، مطالبا الحكومة الإتحادية الإلتزام بالدستور والإتفاقيات وإرسال ميزانية الإقليم لأربيل.