تقترب إسرائيل من إجراء رابع انتخابات عامة خلال عامين، بسبب تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، وشريكه فى الائتلاف الحاكم، بينى جانتس، الذى دعم تحركًا من جانب المعارضة لحل البرلمان الإسرائيلى «الكنيست»، وصوت نواب البرلمان، مساء أمس الأول، على مشروع قرار بحل «الكنيست» فى قراءة أولى، لكن المشروع لايزال بحاجة لاجتياز ثلاث عمليات تصويت بالكنيست ليصبح قانونا، مما يتيح لنتنياهو وجانتس، الذى يتولى قيادة وزارة الدفاع، مزيدًا من الوقت لمحاولة حل خلافاتهما بشأن الميزانية.
وصوّت 61 نائبا لصالح مشروع قانون حل الكنيست، بينما اعترض عليه 54 عضوا، ومن ضمن من وافقوا على مشروع قرار حل الكنيست حزب «أزرق- أبيض» بقيادة وزير الدفاع، بينى جانتس، الذى أبرم اتفاقا على تقاسم السلطة مع نتنياهو، فى إبريل الماضى، ولكن زعيمى الحزبين اختلفا منذ ذلك الحين بشأن ميزانية الحكومة، كما صوّت 11 نائبًا عربيًا، من أصل 15، لصالح مشروع القانون، فيما أعلنت الحركة الإسلامية، الجناح الجنوبى، ولها 4 نواب، الامتناع عن التصويت على المشروع.
واتهم جانتس، الذى يقود حزب «أزرق- أبيض» الوسطى، نتنياهو بتعمد تأخير الموافقة على الميزانية، فى محاولة للتشبث بالسلطة، واصفًا تصرفه بأنه «هجمة إرهابية اقتصادية»، وقال إن «نتنياهو لم يكذب علىّ، بل كذب عليكم، ولم يخادعنى، بل خادع مواطنى إسرائيل». وكان جانتس أكد أن بإمكان نتنياهو تجنب حل الكنيست إذا تحرك بسرعة وعرض ميزانية 2020- 2021 مثلما اتفقت عليها حكومة الوحدة، وأضاف: «سأفعل ما بوسعى لتكون للبلاد ميزانية وأتمكن من خدمتها».
ورد نتنياهو على الاتهامات قائلا: «هذا ليس وقت الانتخابات، هذا وقت الوحدة»، وأضاف نتنياهو، الذى صوّت برفض مشروع القانون، فى حديث تليفزيونى بعد الجلسة البرلمانية: «على بينى جانتس أن يسحب مكابح الطوارئ».
ويخضع نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليمينى، حاليا للمحاكمة فى 3 قضايا فساد، ولكنه ينفى تهم الرشوة والتزوير وخيانة الأمانة الموجهة له.
وينص اتفاق تقاسم السلطة بين جانتس ونتنياهو على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا، ثم يسلم المنصب لشريكه جانتس، وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، أفادت بأن نتنياهو يسعى إلى استغلال ثغرة فى نص الاتفاق بينهما يجعله يبقى فى السلطة إذا سقطت الحكومة بسبب الخلاف حول الميزانية، وتدار أنشطة الحكومة حاليا وفق نسخة من ميزانية 2019 صدق عليها الكنيست فى 2018، وأجرت إسرائيل منذ ذلك الحين ثلاثة انتخابات، كانت كلها غير حاسمة.
وينتهى أجل عرض الميزانية الحالية للحكومة يوم 23 ديسمبر الجارى، ولكن نتنياهو قال إن العملية لن تكتمل قبل فبراير المقبل، وهو ما رفضه جانتس، وفى حين أن الإقرار النهائى لمشروع قانون حل الكنيست لايزال غير مؤكد، فإن الخلاف بخصوص الميزانية قد يتسبب فى التوجه إلى إجراء انتخابات جديدة، وإذا تم التوصل إلى إقرار ميزانية منفصلة لعام 2021 سيكون بحوزة نتنياهو أداة جديدة لعرقلة «التناوب» على السلطة مع جانتس، لأن الفشل فى إقرار حزمة مالية بحلول مارس المقبل قد يتسبب أيضا فى إجراء انتخابات رابعة منذ 2018.
وتصاعدت الخلافات فى الائتلاف الحاكم عندما قال وزراء حزب العمل الإسرائيلى، الحليف السياسى لجانتس، إنهم سيصوتون لصالح حل الكنيست، وأعلن حزب «أزرق- أبيض» لاحقا أنه سيصوت مع المعارضة، وبعد القراءة الأولى يُعرض مشروع قانون حل الكنيست للتصويت فى قراءتين ثانية وثالثة، لتتم الدعوة بعدها إلى إجراء انتخابات جديدة، قد تكون فى الفترة ما بين مارس ويونيو المقبلين.
وتتضمن ميزانية 2021 إصلاحات تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الإسرائيلى على التعافى من آثار انتشار فيروس كورونا، وحضّ البنك المركزى الإسرائيلى، مؤخرا، الحكومة على الإسراع فى عرض الميزانية لتجنب المزيد من المشاكل. ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الحكومة قبيل التصويت بأنها «بلا فاعلية، وفاسدة، وتسببت فى ضرر كبير للاقتصاد الإسرائيلى»، وقال: «معدلات الإصابة بالفيروس عاودت الارتفاع، نريد حكومة تعمل لصالح شعب إسرائيل».
وخرج عشرات آلاف الإسرائيليين فى احتجاجات متواصلة منذ يوليو الماضى، رفضًا لطريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا، التى يقولون إنها تسببت فى معاناة اقتصادية واسعة. وقد تدفع أزمة الائتلاف الحاكم إسرائيل إلى مزيد من الغموض السياسى، بينما تستعد لقدوم إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، وتترقب إسرائيل أى رد فعل إيرانى على اغتيال العالم النووى الإيرانى، محسن فخرى زاده، الأسبوع الماضى، فى حادث حمّلت طهران إسرائيل المسؤولية عنه.
وفى الوقت نفسه، تسلمت إسرائيل، أمس الأول، أكثر سفنها الحربية تطورًا، ووصفت السفينة (شيلد) ألمانية الصنع بأنها حصن أمان لمنصات الغاز فى البحر المتوسط، وذلك فى وقت يتصاعد فيه التوتر مع طهران، والسفينة من طراز «ساعر- 6»، ورست فى ميناء حيفا، ومن المقرر وصول 3 سفن من نفس الطراز العام المقبل ليرتفع عدد سفن الصواريخ التى تنشرها البحرية الإسرائيلية إلى 15 سفينة. وعلى الرغم من أن هذه السفن صغيرة إلا أنها تنفذ مهام فى مناطق بعيدة يصل مداها إلى البحر الأحمر والخليج. وترغب إسرائيل فى حماية حقول الغاز الطبيعى البحرية القريبة من لبنان، عدوها القديم، الذى تجرى معه محادثات حدود بحرية بوساطة أمريكية لكنها لم تثمر عن شىء حتى الآن. وقال الرئيس الإسرائيلى رئيوفين ريفلين خلال مراسم تسلم السفينة فى الميناء: «إن الاكتشاف السار لحقول الغاز قبالة ساحل إسرائيل جعل من الضرورى وضع خطة توفر غطاء حماية»، وترى البحرية الإسرائيلية فى حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران خطرًا على حقول الغاز، خاصة بعد أن توعدت طهران بالرد على اغتيال زاده.