أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إجراء اختبارات لفيروس «كورونا»، في الأيام الأولى لتفشيه في مدينة ووهان الصينية، التي أصابتها الجائحة في البداية، كان صعباً جداً، لدرجة أن سكاناً قارنوا ذلك بالفوز في اليانصيب.
وأشارت إلى أن آلافاً في المدينة انتظروا في طوابير طويلة لساعات في مستشفيات، وأحياناً قرب جثث ملقاة في ممرات. لكن معظمهم لم يتمكّن من إجراء الاختبار، وبالنسبة للذين فعلوا ذلك، وهم قلّة، كانت الاختبارات غالباً خاطئة، ما أدى إلى نتائج سلبية خاطئة.
وأضافت الوكالة، أن تحقيقاً أعدّته أفاد بأن السرية والمحسوبية، في أبرز وكالة لمكافحة الأمراض في الصين، كانا غالباً سبباً لنقص الاختبارات والمشكلات الواسعة التي شهدتها ووهان، في وقت كان إبطاء الفيروس ممكناً.
وذكّرت بأن تقارير سابقة نشرتها، أظهرت كيف أخّر قادة صينيون تحذير السكان وحجبوا معلومات عن منظمة الصحة العالمية، ما سهّل تفشي الفيروس في ووهان ومنها إلى العالم.
وأفادت «أسوشيتد برس»، بأن تحقيقها الجديد استند إلى مقابلات مع أكثر من 40 طبيباً وموظفاً في «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في الصين، وخبراء صحيين ومطلعين على قطاع الصحة، إضافة إلى مئات من الوثائق والعقود والرسائل النصية والرسائل الإلكترونية الداخلية.
وأضافت أن «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» أعطى تصاميم لمعدات اختبار وحقوق توزيعها، حصرياً لثلاث شركات في شنغهاي، كانت مغمورة آنذاك وكان لمسؤولين علاقات شخصية بها.
وتابعت أن كل من الشركات الثلاث، وهي GeneoDx Biotech، وHuirui Biotechnology، وBioGerm Medical Technology، دفع للمركز الصيني مليون يوان (146 ألف دولار) لنيل المعلومات وحقوق التوزيع.
وأشارت الوكالة إلى أن المركز، و«لجنة الصحة الوطنية» التي يتبع لها، حاولا منع علماء ومنظمات أخرى من إجراء اختبارات للفيروس من خلال معدات خاصة بهم.
وعكس ما فعلته أثناء مكافحة وباءين سابقين على الأقلّ، طالبت اللجنة المستشفيات في ووهان بإرسال عيّنات فيروسية، يمكن من خلالها تطوير الاختبارات، فقط إلى المختبرات الخاضعة لسلطتها، كما جعلت متطلّبات الاختبار لتأكيد حالات الإصابة بكورونا أكثر تعقيداً، ودعمت فقط أجهزة الاختبار التي صنعتها الشركات الثلاث في شنغهاي.
ولفتت «أسوشيتد برس» إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في عدم إبلاغ السلطات الصينية عن حالة واحدة جديدة، بين 5 و17 يناير، على الرغم من أن بيانات العدوى بأثر رجعي تظهر إصابة المئات، وجعل ذلك المسؤولين يتباطأون في اتخاذ إجراءات مبكرة، مثل تحذير السكان ومنع التجمّعات الضخمة وحظر السفر.
وعندما وصلت أجهزة الاختبار من الشركات الثلاث، كثير منها لم يعمل بشكل صحيح، ما أدى إلى نتائج غير حاسمة، أو نتائج سلبية خاطئة، وكان الفنيون مترددين في استخدام أجهزة اختبار، ثبُت لاحقاً أنها أكثر دقة، من شركات أخرى أكثر تمرّساً، لأن «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» لم يقرّ استخدامها.