بعد أيام قلائل من اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، خارج العاصمة طهران، أقر مجلس صيانة الدستور في إيران تشريعا يسمح بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة لمواقع نووية وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
ويلزم التشريع، الذي تم إقراره مساء أمس الأربعاء، الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20٪ وهو معدل أعلى بكثير من نسبة 3.67٪ المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذ تم إبرامه خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عام 2015- وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات على إيران في غضون شهرين.
وتعقيبا على القرار دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني مؤسسات الدولة إلى التعاون وعدم الاستعجال وإفساح المجال أمام الخبراء ليمارسوا عملهم.