أوضحت محكمة النقض، في مبدأ قانوني لها، أن رأي وكيل النيابة المحقق بشأن إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات غير ملزم للمحامي العام للنيابات، ويمكن الأخذ به أو لا.
وقالت «النقض»: «لما كان رأي وكيل النيابة المحقق في التصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحًا خاضعًا لتقدير المحامي العام المختص وحده أو من يقوم مقامه ومن المقرر أن من حق المحامي العام إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن أن إضافة ظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين للعقوبة تمت إضافتهما في النيابة الكلية بفرض صحته طالما أن ما أمر به المحامي العام تم صحيحًا وفقًا للقانون.