تواصل الوحدات المحلية في الوادي الجديد، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح لنهاية ديسمبر الجاري.
وتعد محافظة الوادي الجديد من أقل المحافظات من حيث حجم مخالفات البناء، إلا أنها من أولى المحافظات في تحصيل رسوم إجراءات التصالح، وكذلك حماية أملاك الدولة من التعديات.
ففي مركز الخارجة، أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت حتى الآن 553 طلبًا منذ فتح باب التصالح مع تحصيل رسوم إجراءات التصالح عن هذه المخالفات، طبقًا لقرار مجلس الوزراء ووفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد الرسوم كشرط أساسي للبدء في إجراءات التصالح.
أما الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، فأوضح أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن وصلت إلى 123 طلبًا، وأن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حتى نهاية ديسمبر الجاري بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان المركز بمدينة موط.