تواجه الاجهزة المختصة بمدينة الغردقة ارمة كبيرة في ظاهرة القاء مخلفات البناء والهدم على جانبي عدد من الطرق حتي وصل الامر خلال الأيام الماضية إلى اعاقة حركة السير وإغلاق عدد من الطرق المرصوفة بهذة المخلفات.
ولمواجهة هذة المشكلة قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تخصيص مكافأة مالية قدرها 500 جنيها لاي مواطن يقوم بالإبلاغ عن السيارات التي تلقى مخلفات البناء على الطرقات «الردش»، من خلال التقاط الصور أثناء قيامها بإلقاء الردش بالأماكن غير المخصصة لها.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن هناك تنسيقا مع مديرية أمن البحر الأحمر لضبط السيارات التي تلقى بالردش الناتج عن أعمال البناء والتى تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها.
وأوضح اللواء عمرو حنفى، أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبا على المجهود المبذول من قبل أجهزة المحافظة للحفاظ على منظومة النظافة بالمحافظة، والتى يقوم عليها عدد كبير من الجهات المعنية للحفاظ عليها، مناشدا الأهالى التعاون مع الأجهزة المعنية بالإبلاغ عن أي سائق يقوم بهذا الفعل وإرسال الصور ليتم اتخاذ الإجراء القانونى ضده مع رصد مكافأة لمن قام بالإبلاغ عنه.
وأصدر المحافظ تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة، والتى تندرج بين العقوبات المالية وتصل إلى الحبس، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة.
فيما قام اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة بتوفير مكان مخصص لإلقاء مخلفات رتش المباني بالطريق الدائري الأوسط بدون رسوم وبالمجان، وشكل رئيس المدينة لجنه دائمة لمتابعة الطرق مشددا بمصادر أي معدات تستخدم في إلقاء المخلفات على الطريق العام مؤكدا بفرض غرامات وتحرير محاضر فورية وشدد على رؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية بضروره المتابعة المستمرة برفع جميع التراكمات بكافة شوارع المدينة بطريق مبارك ٧ والرابطة مابين الساحلي والدائري الأوسط.
كما أكد المحافظ أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.