قال اللواء خالد عبدالرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء على العشوائية، وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هذه المواعيد جاءت في إطار قانون المحال العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس كورونا
و أضاف «عبدالرحمن»: «التزمنا في تحديد المواعيد بعدم العشوائية، بحيث تكون المواعيد المحددة ثابتة في كل المحافظات، حتي تكون موحدة، وأي تعديل في المواعيد يكون بالرجوع للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز اتخاذ قرار تعديل المواعيد من المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، فأي محافظة تريد مد المواعيد في الصيف مثلا، تقدم طلب للجنة العليا لتتخذ القرار المناسب»، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك عدم العشوائية في المواعيد، وبالتالي لا يوجد صلاحية لأي محافظ أن يعدل في المواع
و خصصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم لمناقشة آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰