حذر الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من خطورة المشكلة السكانية على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الاجيال القادمة مؤكداً ان استمرار هذه المشكلة في مصر ينذر بعواقب وخيمة ومشكلات صعبة على عوائد التنمية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الاساسية التي نفذتها مصر خلال ال 6 سنوات الماضية. وقال «عبدالحميد» في بيان له، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نجحت بصورة كبيرة وملموسة في تنفيذ تكليفات وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسى في مختلف القطاعات إلا فيما يتعلق بمواجهة المشكلة السكانية التي اصبحت تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل وهى تلتهم الأخضر واليابس وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للمشكلة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن .
وقال الدكتور محمد عبدالحميد إن مواجهة المشكلة السكانية تتطلب التفكير لوضع حلول غير تقليدية من خلال تفعيل استراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بهذه الخطورة ولتغيير ما هو داخل العقول من معتقدات بالية وعادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة مطالبا بتوجيه خطاب واضح للقرى الأكثر فقرا ومحافظات ومدن وقرى صعيد مصر .وقال الدكتور محمد عبدالحميد إنه وللأسف الشديد لاتزال هناك بعض الأسر المصرية تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى وتدفع بابنائها للعمل في سن صغيرة مما يجعلهم يتسربون من التعليم مطالبا مختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى بصفة خاصة القيام بدورها لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة