وقامت «الرئاسة» بتوزيع ورقة تتضمن الأفكار الرئيسية لمشروع القانون، تتضمن النص على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية والحد من الجهات الإدارية التي تتدخل في عملها والسماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين بالخارج بمجرد الإخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، وأن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونًا، مع عدم جواز تدخل الجهة الإدارية في إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتها.