أحالت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، دعاوى «السماح لضباط ومجندي القوات المسلحة بإطلاق لحاهم، وفتح القصور الرئاسية كمزار سياحي، وتطبيق الشريعة الإسلامية»، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.
كان مقيم الدعوى الأولى قد قال في دعواه، التي اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، إنه أطلق اللحية امتثالاً لأمر شرعي قطعي الثبوت والدلالة، وجاء دوره للتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أن إدارة التجنيد امتنعت عن قبول أوراقه بحجة ضرورة حلق لحيته.
وأضاف أن جميع المذاهب الفقهية أجمعت على وجوب إعفاء اللحية التي تعد أحد مظاهر الحرية الشخصية المكفولة دستوريًا، كما أن إجباره على حلق لحيته يمثل مساسًا صارخًا بمبادئ الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيسي للتشريع»، كما جاء في الدعوى .
فيما ذكرت الدعوى الثانية، التي أقامها أحد المحامين واختصم فيها رئيس الجمهورية ووزيري السياحة والآثار، أن قصر الاتحادية هو أكثر القصور الرئاسية ملاءمة في العصر الحالي ليكون مقر الحكم, مشيرًا إلى أن باقي القصور الرئاسية واستراحات الرئاسة يمكن استغلالها كما يحدث في معظم دول العالم في أن تكون مزارًا سياحيًا تدر دخلاً قوميًا يخصص لمساعدة الشباب والاستفادة في مجالات كثيرة تعود بالنفع على الدولة، كما جاء في الدعوى.
أما الدعوى الثالثة، التي أقامها عبد الله ربيع، عضو الحزب الناصري، وجبهة الإنقاذ الوطني، فطالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنى, جاء فيها أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، كما جاء في الدعوى.