قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على عدم حدوث أى اختناقات فى السلع منذ بداية جائحة «كورونا» حتى لا يشعر المواطن بالأزمة، و أن الحكومة اتخذت العديد من الجهود الاستباقية من خلال حسن استخدام قواعد البيانات، بالإضافة إلى المساندة القوية من القطاع الخاص.
وخلال استضافته بـ«المصرى اليوم» أضاف «عشماوى» أن الاستثمار الأجنبى يرفع كفاءة المحلى، غير أنه يحفّز المصريين على التعلّم منه ومحاولة التفوق عليه، لذا فلا داعى للخوف من الاحتكار فى مجال «الهايبر ماركت» لأن المستفيد الأول والأخير من ذلك هو السوق المصرية، وتابع أن ثقافة استهلاك المصريين بعد «كورونا» تغيرت، إذ إن حجم المشتريات من «الديب فريزر والثلاجات» زاد 3 أضعاف فى مايو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من 2019.. قضايا أخرى عديدة تختص بالأمن الغذائى، تطرق إليها مساعد وزير التموين خلال السطور التالية.
■ ما تقييمك لأداء قطاع التجارة الداخلية خلال جائحة «كورونا»؟
- يكفى الحكومة ووزارة التموين ومعها جهاز تنمية التجارة الداخلية، عدم حدوث اختناقات فى أى سلعة بأى موقع فى مصر خلال أشهر الأزمة، إضافة إلى عدم ارتفاع الأسعار بعيدًا عن الوضع الطبيعى، ونحن نعرف حساسية المواطنين إزاء النقص فى أى سلعة، لذا تحسبنا لذلك جيدًا، من خلال حسن استخدام قواعد البيانات والجهود الاستباقية والتخطيط والمتابعة والرقابة، فضلًا عن المساندة القوية من القطاع الخاص.
■ وكيف كان قطاع التجزئة منذ 5 سنوات مقارنة بوضعه الآن؟
- لم يكن لدينا مناطق لوجستية أو مستودعات أو شبكات توزيع يعتد بها، والبنية التحتية لقطاع التجزئة تكمن فى 4 عناصر؛ أسواق ومنافذ، ومناطق لوجستية، ومستودعات، ثم بورصة سلعية، وما كان قائما من مخازن لا ترقى إلى أن تسمى مخازن أو مستودعات، خاصة أن المخزن له اشتراطات خاصة، فعلى سبيل المثال «الشركة القابضة الغذائية» لديها 600 مخزن رئيسى و1000 مخزن فرعى، لكن السؤال الأهم الآن هو هل تصلح هذه المخازن للتخزين والتوزيع بكفاءة عالية؟ بالتأكيد ستكون الإجابة بـ«لا»، وبالتالى نحن بحاجة إلى وقفة لإعادة النظر فى شكل ووظيفة هذه المخازن.
■ إذن.. ما الحل؟
- أولا لابد أن نرفع كفاءة المخازن القائمة، لأن حالتها جميعًا بدائية، عدا «صوامع القمح والبذور»، وهنا أود التأكيد أنه أصبحت لدينا منظومة عظيمة جدًا لتخزين الأقماح والبذور نباهى بها الدول المتقدمة، فمصر تمتلك الآن 75 صومعة حكومية حالتها ممتازة، بطاقات من 60 لـ90 ألف طن، والجديد هنا أننا سنقوم بعمل «صوامع حقلية» بطاقة تصل لـ5 آلاف طن، وهذه الصوامع ستكون قريبة من المنتجين، إذ إنه من المستهدف إنشاء 60 صومعة يتم توزيعها على المحافظات حسب الإنتاج، وسنستثمر فيها كـ«قابضة للصوامع» بتكلفة قد تصل إلى مليار دولار، حيث يتم الآن دراسة المواقع المرشحة، لرفع كفاءة التخزين فى كل مكان، ليكون لدينا مخازن الجيل الثالث المميكنة فى أسلوب الإدارة والتشغيل.
■ وماذا تحقق.. وما هو المأمول فيما يتعلق بالمناطق اللوجستية؟
- لم تكن لدينا مناطق لوجستية قبل 5 سنوات، والآن نتوجه لإنشاء 8 مناطق ونحتاج 50 أخرى حتى 2030، حيث تم الانتهاء من إنشاء منطقة فى البحيرة، ويجرى تنفيذ اثنين فى «الأقصر وقنا»، كما ستتم إقامة واحدة فى كل من (الفيوم، الشرقية، والمنصورة)، ورغم حالة التباطؤ التى حدثت جراء أزمة «فيروس كورونا» فإن العمل يمضى بصورة طيبة، إذ يتم تعويضه بزيادة ورديات العمل، وإجمالى المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا المجال يبلغ استثماراتها 49 مليار جنيه فى 3 سنوات.
■ هناك مخاوف من حدوث نوع من الاحتكار فى مجال «الهايبر ماركت»؟
- «كارفور» حصته الراهنة 23% من نشاط «الهايبر ماركت» وهو الأكبر فى السوق المصرية، وأنا لست مع التخوفات من المستثمر الأجنبى، لأن الاستثمار الأجنبى يرفع كفاءة المحلى ويحفز المصريين على التعلّم منه ومحاولة التفوق عليه، لذا نرحب بأى استثمار خارجى فى مجال الهايبر، غير أننا نمتلك كيانات مصرية، مثل «مترو، وأولاد رجب، وسعودى»، و«كارفور» يمتلك حاليًا 56 فرعًا وبعده «أولاد رجب» ثم «مترو وخير زمان وفريش فودز»، كما أن «مجموعة اللولو» العالمية، تمتلك حاليا اثنين هايبر فقط فى التجمع الخامس وشيراتون، ولديه قيد التنفيذ 12 سوبر وهايبر، 4 منها بالشراكة مع الحكومة، وهو يريد الوصول إلى 25 سوبر وهايبر، وبالتالى سيحتاج منطقة لوجستية، بمعنى أنه سيضخ استثمارات أكبر داخل السوق المصرية.
■ أعلنت وزارة التموين مؤخرًا طرح كراسة شروط لإقامة مستودعات استراتيجية؟
- هو مشروع قومى لعمل مستودعات استراتيجية لمعظم مكونات الاحتياطى السلعى، فهو يتعامل مع 20 سلعة هى ذاتها سلع البطاقات، لتأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين، طرحنا 4 فى (الشرقية، السويس، الفيوم، والأقصر)، تستوعب تلك المخازن (فول وجبنة ودواجن وأسماك وبقوليات) وأصنافا جافة أخرى، تشملها المقررات التموينية.
■ وكم تبلغ سعة هذه المستودعات؟
- الأهم أنها ستساهم فى زيادة أشهر تغطية الاحتياطى للاحتياجات، بمقدار 3 أشهر تقريبًا، وعندما تكتمل المستودعات الـ7 ستتم زيادتها كذلك إلى 5 أشهر، أى نضاعف المخزون ليصل إلى 8 أشهر تقريبًا، وبذلك نستطيع أن نواجه التقلبات والأزمات والتلف وتعطل سلاسل الإمداد لأى سبب كان.
■ وماذا تغيّر فى ثقافة الاستهلاك بعد «كورونا»؟
- الملاحظة المثيرة أن حجم المشتريات من «الديب فريزر والثلاجات» زاد 3 أضعاف فى مايو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من 2019، ونحن لدينا بحوث تتابع نمط استهلاك السلع المختلفة، تبين لنا أن المواطنين استعدوا بشكل ما لشراء وتخزين اللحوم والدواجن والفول والأرز والطحينة وعدد من السلع الغذائية التى من الممكن أن تظل أطول فترة ممكنة دون تلف، استعدادًا للأزمة وحظر التجول أو حتى الإغلاق، وبمجرد رصدنا لتضاعف حجم الاستهلاك وتغير نمطه، كان لزامًا علينا رفع كمية المعروض ورفع معدلات الإنتاج لمواجهة تداعيات الأزمة، ومن ضمن الأشياء المثيرة أيضًا فى ثقافة الاستهلاك، زيادة مبيعات «كولونيا 555 ومنتجات قسمة والشبراويشى» 7 أضعاف.
■ صراحة.. أين الحكمة وراء تقليل وزن الرغيف؟
- دعنى أشرح الأمر، نحن لدينا 30 ألف مخبز تموينى تخدم 72 مليون مواطن مستفيد من الخبز، بوزن رغيف 110 جرامات، وفقًا للاشتراطات، والقيمة الغذائية للرغيف المصنع فى المخابز التموينية أفضل وأرقى بكثير من السياحى، وبالتوازى أصحاب المخابز لديهم نسبة سماحية بنسبة 10% لـ 20% من الوزن، وحدث هناك توجهات لإعادة النظر فى المخبوزات من أول استيراد القمح ثم تخزينه ثم طحنه ثم توزيعه ثم عرضه ثم بيعه، تكلفة المنظومة 50 مليار جنيه، لترشيد الفاقد مع تجنب الإضرار بالمواطنين.
■ ولماذا لم تتعامل الجهات الرقابية مع مخالفات أصحاب المخابز لتحقيق الوفر بدلًا من خفض وزن الرغيف؟
- مباحث التموين كانت تنظر إلى نسبة السماحية المجازة للمخابز وتقوم بعملها فى ضوء وجودها وبشكل مرن حتى لا يتم إغلاق أى مخبز، لأن الغلق يعنى ببساطة حرمان للناس من الخبز.
■ ولماذا لم تفكروا فى تغيير نسبة الخلط؟
- خلط الخبز لم يكن حلا، خصوصا أننا نخلط (50- 50)، والمواطن المصرى ذواق وسيستاء إذا شعر بأن طعم الرغيف تغيّر.
■ وماذا فعلتم فى النهاية؟
- فى ظل هذه المعطيات، كان الحل المناسب ألا تكون هناك نسبة سماحية فى الوزن، والرغيف يصبح 90 جرامًا، بعد أن بدأ سوء استغلال السماحية، أى أنه أصبح قريبًا مما كان عليه عمليًا، ولا يزال الدولار الواحد يشترى 300 رغيف بلدى وليس هناك أى دولار يمكن أن يشترى 300 وحدة فى العالم، سواء كان رغيفا أو غيره، والقيمة الغذائية لم تمس والسعر لم يمس، وبالنظر إلى الأوزان فى الدول المثيلة فى الهند وباكستان وزن من 80 لـ100 جرام، كانت الـ90 جرامًا فى حدود المسموح أو المقبول، وقد تم العمل أيضًا على تغليظ العقوبة بالتوازى، وهى قضايا أمن دولة عليا وعقوبتها الحبس، وبعد مداومة التواجد فى الشارع والتفتيش على المخابز كان هناك التزام كبير جدًا، وهو ما يعنى أننا نجحنا فى الإبقاء على السعر والمذاق والقيمة الغذائية والعمالة، إلى جانب رفع كفاءة المخابز بالغاز.
■ هل زاد استهلاك المواطن للخبز مع خفض الوزن؟
- المواطن تحصّل على نفس الرغيف فى حدود السماحية مع الدول المثيلة فى الأوزان، ونفس المذاق، والطريف أن استهلاك الناس فى الخبز بدأ يقل بنسب بسيطة، رغم أن المتوقع كان زيادة الاستهلاك، لكن عندما علم الجميع أن هناك بدل نقاط زاد الحرص، ومن المتوقع أن يقل أيضًا متوسط الاستهلاك وهو 3 ونصف رغيف فى اليوم، بتطوير الدعم النقدى المشروط والتعويض.
■ وهل المواطن مستحق الدعم راض عن تلك الإجراءات؟
- إرضاء المواطن فرض علينا وليس تفضلًا، وفى ظل هذا التوجه نحن نستثمر عشرات المليارات بالشراكة مع القطاع الخاص لكى نستطيع توفير احتياجات المواطن المتزايدة، وعلينا عبء كبير، لأن السواد الأعظم من الناس مستفيد من منظومة الدعم، وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يتضاعف واجب الوزارة لتوفير خدمة متميزة.
■ ما توقعات نمو اقتصادنا فى 2021؟
- لم يتأثر اقتصادنا كما قلت بنفس القدر الذى تأثرت به دول أخرى جراء أزمة «كورونا»، والتوقع هو النمو بنسبة 2.3% فى 2021، وهذا إيجابى فى ظل هذه الظروف، ثم إن عجز الموازنة يهبط وهو أمر مقبول، وكذلك عجز الميزان التجارى انخفض بسبب بعض الإجراءات للحفاظ على الاحتياطى النقدى، كما تراجعت الواردات وحدثت زيادة بسيطة فى الصادرات مع التأكيد على أن زيادة الصادرات بقوة ستأخذ وقتًا، فهى لا تحدث تلقائيًا بمجرد تحرير سعر الصرف.
والاحتياطى النقدى حاليًا يفى باحتياجات الدولة، 4 أو 5 أشهر، بالإضافة إلى أن شبكة الضمان الاجتماعى توسّعت بشكل كبير، إلى جانب جهود تعظيم حجم الدعم الذى بلغ 327 مليار جنيه وثلثه للأكل والشرب، فى المحصلة النهائية اقتصادنا متماسك ولديه فرص، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يتوفر منها القدر المأمول.
كيف نحفز النمو فى ظل الارتباكات المتوقع استمرارها؟
.
ما مقدار مساهمة التجارة الداخلية فى الاقتصاد؟
.
يرى البعض أن المولات الأجنبية تحول أرباحًا كبيرة وتبيع سلعا أجنبية على حساب المصرية؟
.
لكن المول ينحاز فعلا للمنتج الأجنبى والبراندات؟
.
لكن لابد من توجيه من متخذ القرار لتعظيم المنفعة الوطنية من إقامة هذه المولات؟
.
ومتى نبدأ تسجيل منتجات مصرية بالمؤشر الجغرافى؟
.
يسود اعتقاد بأن القطاع الخاص أعلى من قدرة الحكومة فى الأسواق.. ما تعليقك؟
.
لكن ألم يظهر محتكرون جدد أو أباطرة لبعض السلع خلال الأزمة؟
.
ومتى ستنطلق البورصة السعلية؟
.
وما هى الأصناف التى سيتم تداولها بهذه البورصة؟
.
وهل من الممكن أن تضرب لنا مثالا؟
.
وهل لدينا بورصات لسلع أخرى؟
.
ومن يملك البورصة؟
.
ولماذا تأخر إطلاق هذه البورصة؟
.
وهل هناك أسباب أخرى للتأخير؟
.
تحدثنا عن خططكم لإصلاح الأسواق.. فماذا عن حال الأسواق حاليًا؟
.
وما السبب الحقيقى فى عشوائية الأسواق؟
دائما ننظر إلى الإدارة ومن يدير قبل التأسيس وقواعده، وإلى التشغيل ومن يقوم به قبل النظر إلى سلامة منهج الإنشاء، والذى يدير الأسواق فى مصر المحليات أو الغرف التجارية، لكن هل هذه الكيانات التى تدير هذه الأسواق لديها الخبرة والمعرفة فى الإدارة؟
إذن كيف تخططون لإدارة الأسواق؟
.
وماذا بشأن إدارة المنافذ الحكومية؟
.
ولماذا هذا الحل؟
.
لم نعد نسمع عن المخبز المليونى.. ماذا جرى؟
.
وفيما يخص «الدعم التموينى».. إلى أين وصلت جهود الوزارة فى هذا الملف؟
.
وماذا عن اختلالات سوق الذهب؟
.
وهل السوق المحلية تصنف كأنها منظمة أم عشوائية؟
.
وما الجديد فى ملف تعاقدات اللحوم السودانية والدواجن والأسماك للمستهلك؟
.