نصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة في مادتيها 241 و242 على انه لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه أو تعيينه ان يعين في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الاعمال العام، أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية اثناء مدة عضويته إلا اذا كان التعيين نتيجة الترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون .
و على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.
و الجدير بالذكر ان اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم رضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجارى، وا ذا تمت الموافقة عليها سيتم احالتها لمجلس النواب