وأكد المستشار القانوني أن الحكومة قامت بعقد لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية، وأوضحت لهم حقائق لبعض المغالطات التي نقلت لهم، وصححت لهم المفاهيم الخاطئة، موضحًا أن قانون الجمعيات الجديد يكفل حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار وعدم حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.