عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء كامل هلال، «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية»، والمهندس محمود أمين، رئيس المجلس التصديري للملابس، والمهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزي.
وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة الخطوات المتخذة، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التي من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الامكانات المتاحة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقطن المصري، والعمل على إعادته لسابق عهده، مضيفاً أن الاجتماع جاء أيضاً لمتابعة خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتصور الخاص بمشروع المجمع الصناعي الخاص بصناعات الغزل والنسيج في مدينة السادات، والذى يُعد من الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارته وتشغيله، وصولاً لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في مثل هذه المشروعات.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الوزارة في تطوير المحالج، وفى ضوء ذلك أوضح أن المحالج تُعد هي الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلى أن المحالج الحكومية تمثل حوالي ثلثي الطاقة الانتاجية للمحالج على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما يمتلكه القطاع الخاص.
كما نوه وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية.
وتطرق الوزير إلى خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا 23 شركة للغزل والنسيج، يتم العمل على دمجها في 8 شركات، بما يسهم في تحسين الأداء، مشيراً إلى أنه تم توقيع عدد من العقود الخاصة بتطوير هذه الشركات.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد 150 مصنعاً يتم بناؤها في مدينة السادات، ويتم حالياً التنسيق مع مطور صناعي بشأن توفير الأنشطة، ومستلزمات الانتاج، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص.