وأمر المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بوقف جميع المتهمين الموظفين بالتربية والتعليم عن العمل بعد حصرهم من الأوراق، وإنهاء عقود جميع المدرسين المتعاقدين بموجب أوراق مزورة، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم في واقعة استخدام محررات مزورة، وحصر جميع الحالات المماثلة في مختلف الإدارات التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.