أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانًا إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بشأن «ضريبة القيمة المضافة»، جاء فيه أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل ومن الإقرارات، وعندما اشتكى بعض الزملاء من مطالبات بعض المأموريات التي ذكرت القانون ٢٠٦ الصادر ١٩ أكتوبر اتصلت بوزير المالية لأستطلع الأمر.
وأضاف البيان: «طلب منى الوزير إمهاله نصف ساعة ليرجع إلى مرؤوسيه ثم اتصل بي ليخبرني بأن البروتوكول سارٍ ولا التزام علينا بالتسجيل، أو تقديم إقرارات، وأنه سيصدر تعليماته إلى جميع المأموريات بالالتزام بالبروتوكول ونشرته لكم على موقع النقابة».