أتاحت وزارة المالية السعودية قنوات دفع إلكترونية إضافية لسداد الرسوم الحكومية باستخدام البطاقات البنكية.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات طارق الشهيّب أنها «تسعى لتعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية إضافية مساندة لقناة الدفع الحالية (سداد)، تمكّن المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال من دفع الرسوم والخدمات الحكومية بشكل آمن وسريع، وذلك باستخدام البطاقات البنكية المختلفة مثل (مدى، والبطاقات الائتمانية)».
وأضاف «تتيح إمكانية السداد بالبطاقة الائتمانية للمستفيدين من خارج المملكة الذين ليس لديهم حساب في بنك محلي، مما يقلل الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمات الحكومية».
وبيّن الشهيّب أن «قنوات الدفع الإلكترونية تسهم في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وتقليل التعامل النقدي من خلال تنوع قنوات الدفع الإلكترونية، مما يسهم في توفير الخدمات للمستفيدين عبر بيئة أعمال إلكترونية آمنة تضمن حصولهم على الخدمة بكل يسر وسهولة».
وأشار إلى أنه «تم تفعيل قنوات الدفع الإضافية لخدمات عددٍ من الجهات الحكومية، على أن يتم إضافة بقية الجهات الأخرى خلال المدة المقبلة».