اعتصم أعضاء في الحزب الدستوري الحر التونسي الذي تقوده عبير موسي أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك للمطالبة بطرد هذه المنظمة من البلاد.
واعتبرت موسي في تصريحات عند انطلاق الاعتصام أن التحرك ضد الاتحاد جاء باعتباره يمثل «تهديدا للنظام الجمهوري والديمقراطية، وتقديمه تمويلات مشبوهة وغير شرعية».
ودعت في كلمتها إلى الوحدة بين مختلف الأطراف لحماية البلاد ونظامها الجمهوري من تنظيم الإخوان وهياكله مثل هذا الاتحاد، حسب تعبيرها، مؤكدة أن عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية قد عبّرت عن عزمها الالتحاق بالاعتصام.
وكانت عبير موسي قد أعلنت في ندوة صحفية سابقة في مقر البرلمان عن كشفها لعدد من الوثائق التي تثبت تمويل جمعيات وأحزاب من الخارج أثناء الانتخابات وخارج الحملات الانتخابية أيضا، وهو ما يتقاطع مع تقرير أصدرته محكمة المحاسبات التونسية الذي أكدت فيه المحكمة وجود تمويلات خارجية لبعض الأحزاب والمرشحين للانتخابات الرئاسية.
واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر الحكومات المتعاقبة بـ'التواطؤ' مع فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة»، مشيرة إلى أن حزبها طالب بنك الزيتونة الذي يمتلك حسابات الفرع بنشر كشوفاته المالية دون استجابة.