أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر 75 مليون دولار في قطاع الأدوية بمصر من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأدوية المصري، بما يعكس جاذبية السوق المحلية للاستثمارات، في العديد من القطاعات التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان الاثنين، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعتبر أحد شركاء التنمية البارزين لمصر، حيث تبلغ استثمارات البنك الإجمالية في مصر أكثر من 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، موضحة أن الاستثمار الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيدعم السوق المحلية كوجهة جاذبة للاستثمارات، كما يعزز برامج التعاون الإنمائي الفعال مع مصر.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في العديد من المشروعات التنموية من خلال برامج التعاون الإنمائي الفعال، من أهمها أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم «محطة بنبان» بأسوان، في نموذج استثنائي للتعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى، التي تعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا للتنمية وتحفز دخول الاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة.
وذكرت «المشاط» أن محفظة التعاون الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ نحو 4.6 مليار يورو، بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا، و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا.
من جانبه، أعلن البنك الأوروبي أنه سيقوم بضخ 75 مليون دولار في رأسمال شركة استثمارية جديدة في قطاع الأدوية يبلغ رأسمالها الأولى 250 مليون دولار، ويشارك معه صندوق (DPI) بقيمة 75 مليون دولار، وهو شركة أسهم خاصة أفريقية، ومجموعة (CDC) البريطانية بقيمة 100 مليون دولار .
وأضاف أنه كخطوة أولى للشركة الاستثمارية، استحوذ الشركاء على شركة «أدويا» للصناعات الدوائية، وهي شركة مصرية مُتخصصة في صناعة الأدوية الجنيسة، ومختبرات Celon، وهي شركة هندية متخصصة في مستحضرات علاج الأورام والعناية المركزة. وستستفيد «أدويا» من خبرة Celon في مجال تطوير الأدوية، بما في ذلك علاج الحالات الصحية المزمنة والحالات المهددة للحياة، لافتًا إلى أن المساهمين المؤسسين يستهدفون زيادة تأثيرهم من خلال توسيع نطاق نشاطات الشركة الاستثمارية .
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، التقت مؤخرًا، هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لاسيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية في المشروعات المختلفة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأعقب اللقاء بين وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي البنك، عقد الاجتماع الأول لبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تعمل على إعداد تقرير «تشخيص الاقتصاد الكلي»، حول الاقتصاد المصري وتطوراته خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، والإصلاحات المقترحة في الفترة المقبلة لدفع النمو الاقتصادي المستدام، ومشاركة البنك في المشروعات المختلفة وتمويلات القطاع الخاص، وذلك ضمن الإعداد الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبلة .
وخلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو، بمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أشاد ريجترينك، بزيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز فرص الاستثمار ويجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية، مشيرًا إلى قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتنفيذ العديد من المشروعات في مصر بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.