ألزم قانون الجمارك الجديد، هيئة البريد والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع بعرضها على مصلحة الجمارك أولا.
ونص القانون في مادته 44 على ان تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط ان ترد على المصلحة الطرود والبضائع والملفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن .