نص قانون الجمارك المنشور بالجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، الأحد، على أنه لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن ان ترسو في غير الموانىء المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبى النيل دون اذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات املعنية ذات الصلة.