قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، تأجيل محاكمة 51 متهماً لارتكابهم أعمال عنف وبلطجة، في القضية المعروفة بـ«أحداث نايل سيتي»، إلى جلسة 26 يونيو المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع، صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز، وعبد الناصر أبو الوفا، وسكرتارية أيمن القاضي ومحمد عبد العزيز.
ومنعت قوات الأمن الشهود من حضور الجلسة، وأمرتهم بالانتظار خارج القاعة، وعدم الدخول إلا بعد طلب القاضي سماع شهادتهم، كما منعت أهالي المتهمين من الدخول، وفرضت كردوناً أمنياً وحواجز حديدية حول القاعة، ووضعت بوابة إلكترونية على بابها.
وشهدت الجلسة خلافاً بين القاضي، ودفاع المتهم الأول، حيث طلب الأخير من المحكمة استدعاء النقيب هشام عثمان، أحد شهود الإثبات لمناقشته حول واقعة ضبطه المتهمين، غير أن القاضي اعترض وأكد للدفاع أن الجلسة مخصصة لسماع المرافعات، وليس لتقديم الطلبات، وهدد بتأجيل الجلسة، إذا أصر الدفاع على طلبه، ما تسبب في صياح المتهمين من داخل محبسهم، مطالبين القاضي بعدم التأجيل.
واتهم الدفاع، نقيب الشرطة بتضليل العدالة، حينما صور الواقعة على أنها محاولة لاقتحام وسرقة أحد البنوك بمنطقة الفنادق، في حين هناك 26 من شهود الإثبات وهم من ضباط وأفراد الشرطة، لم يذكروا في شهادتهم أمام المحكمة واقعة إقتحام البنك التي ذكرها النقيب.
وأكد الدفاع أن المتهم المتوفي، عمرو البني، كان يعمل في الفندق، قبل أن تعتقله الشرطة، قبل أحداث الثورة، وبعد إنهاء فترة سجنه ذهب إلى الفندق للمطالبة بمواصلة عمله، إلا أن موظف الأمن أشهر سلاحه وشد أجزائه في وجه المتهم المتوفي، وتساءل «لماذا تعطلت الكاميرا رقم 7 المثبتة أعلى مدخل الفندق الذي شهد الواقعة، رغم أن الفندق به حوالي 57 كاميرا».
ووجهت النيابة للمتهمين تهم اقتحام فندق تريمنت، وأبراج «نايل سيتي» والبلطجة والإتلاف العمدي للمال العام وإثارة الشغب والحرق العمدي.