قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط: «الدستور لأول مرة منذ اللائحة الأساسية لمجلس شورى نواب سنة ١٨٦٦ يحظر تدخل المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي صراحة وبشكل عام لا استثناء فيه».
وتابع في حسابه على «تويتر» مساء الإثنين، «البعض يسأل لماذا لم يُنص صراحة على حظر تصويت العسكريين، والحقيقة أن حظر التدخل في الشأن السياسي يشمل كل ما يتعلق به تصويتا وترشحا وأحزاب».
وأضاف «محسوب»، «البعض يرى حظر التدخل في الشأن السياسي على المؤسسة العسكرية لا يشمل أفرادها، وكأن المؤسسة هياكل خراسانية، بل المقصود أهم ما فيها أفرادها».