انتقدت مجموعة مؤلفة من ألف محام من بينهم قضاة متقاعدون، والمحام العام لإحدى الولايات وأساتذة قانون، الرئيس الأمريكي ترامب بسبب ما اعتبروه مزاعم بلا أساس حول أطلقها حول ارتكاب غش في أصوات الناخبين على نطاق واسع في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 .
وقالوا في خطاب لهم وقع عليه عدد من المسؤولين السابقين بالإدارة الأمريكية، ونشرته صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية اليوم السبت إن«كل مرشح له الحق في ضمان إجراء الانتخابات شكل قانوني، غير أن المحكمة تتحدى، إذا ما كان يجب أن يقوم هذا الحق على الحقائق والدليل»، حيث طالب الخطاب المسؤولين بوقف ترديد «مزاعم كاذبة» بشأن «الغش المنظم»، حيث يدعي الرئيس دونالد ترامب أن هذا الغش هو ما سرق الانتخابات منه .
ونبه الخطاب إلى أن رئيس الولايات المتحدة وجه دعاوى قضائية لصالح وقف فرز البطاقات الانتخابية تحت ذريعة وجود تلاعب وغش على نطاق واسع في هذه البطاقات، في حين وجه أبناؤه انتقادات حادة للجمهوريين الذين لم يؤيدوا مزاعم أبيهم .
وقال تقرير للصحيفة إن المشرعين الجمهوريين، من بينهم عضو مجلس الشيوخ تيد كروز، وليندساي جراهام، وزعيم الأقلية بمجلس النواب كيفين ماكارثي، أدلوا بتصريحات تؤيد دعوى ترامب القضائية ومزاعمه حول ارتكاب غش في الانتخابات .
وأضاف التقرير :«يبقى على ترامب أن يعترف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدين، ولكنه سعى بدلا من ذلك إلى تحدي النتائج في الولايات الرئيسية التي خسرها، بينما يطلق مزاعم كثيرة بلا دليل حول ارتكاب»غش جسيم «، لافتا إلى أن البيت الأبيض قام بدوره بعرقلة معظم الموارد أمام فريق بايدين، وهو ما يؤدي على الأرجح إلى تعريض فرص الانتقال السلس للإدارة الجديد، للخطر، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تسجيل أرقام جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا .
وأكد التقرير أن حملة ترامب تقدمت بسيل من الدعاوى القضائية على المستوى الفيدرالي بشكل عام، وفي الخمس ولايات التي فاز فيها بايدين، حيث تتحدى الحملة نتائج الانتخابات، بهدف وقف فرز الأصوات أو منع تأكيد نتائج الانتخابات .
غير أن خبراء قانونيين استبعدوا بشكل كبير أن تنجح حملة ترامب في المحكمة، موضحين أن فريق الرئيس القانوني عليه أن يقنع القضاة بأنه يوجد غش على نطاق واسع في الانتخابات، وأنه يمكن أن يغير من النتيجة، ولكنهم قدموا «دليلا هزيلا» ومزاعم حول مشكلات «منهجية»، وكلها فشلت حتى الآن في الصمود أمام المحكمة.
ووجهت مجموعة الـ1000 من المحامين والقضاة السابقين الخطاب، الذي وقع عليه أيضا مسؤولون حكوميون سابقون من الديمقراطيين والجمهوريين، للمحامين الذين يمثلون ترامب، مستشهدين بمدونة السلوك الخاصة بنقابة المحامين الأمريكيين، والتي تمنع المحامين من تضليل المحكمة .
وفي هذا السياق، قال ستوارت جيرسون، مسؤول سابق بوزارة العدل في عهد جورج بوش الابن وبيل كلينتون وأحد الموقعين على الخطاب :«إنه في الوقت الذي يحق للمرشح المهزوم أن يخوض تحديات قضائية بمقتضى القانون، إلا أن توجيه اتهامات يعوزها أساس موضوعي قائم على الدليل يعتبر انتهاك لسيادة القانون، أخلاقيات المحامي الذي يمثل طرفا يوجه تلك الاتهامات لأغراض سياسية بحتة»
وأكد لرول بيلوز، رئيس نقابة المحامين السابق، والذي وقع على الخطاب أن أحداث الانتخابات السابقة تذكر بـ«المكاريثية»، أي عندما أدرجت أسماء أمريكيين في قوائم سوداء استنادا إلى علاقات مشبوهة مع الشيوعية واعتقال الأمريكان من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية، قائلا :«هناك مرتان حكم فيهما الخوف بلادنا بالكامل، ومحى أي أثر للحماية الدستورية، وسوف تكون سيادة القانون لدينا هشة ما لم نقم بتوعية الناس»