قالت منظمة العفو الدولية عن فرنسا بانها «ليست نصيرة الحرية كما تزعم» حيث اثار مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صدمة في فرنسا واثار جدلا حول حرية التعبير وردت الحكومة الفرنسية وعلى رأسهم ماكرون دعمهم لحرية التعبير ولكنهم ضاعفوا من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين فكمثال لذلك أجرت الشرطة الفرنسية تحقيقات مع أربعة أطفال في العاشرة عمرهم لعدة ساعات للاشتباه في «تبريرهم للإرهاب» لانهم شككو في اختيار المدرس عرض تلك الصور المسيئة.
وتقول المنظمة بانه في عام 2019 أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة «الازدراء» بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مظاهرة سلمية وانه حاليا يناقش البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا لذلك فانه من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية. حيث ان مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء انفصالياً أو متعصباً. .
وتكمل بانه يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي في فرنسا تحت ستار «شمولية مبادئ الجمهورية». وباسم العلمانية ايضا لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام.
وتقول العفو الدولية ان سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة «ازدراء الموظفين العموميين»، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية. ففي يونيو من هذا العام قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير.
وتقول ان هناك إشارة مقلقة إلى أن التاريخ يعيد نفسه، تعمل الحكومة الفرنسية الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم «التطرف» الغامض وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالباً ما كان مصطلح «التطرف» يُستخدم كناية عن «المسلم المتدين».كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن عزمه حل «التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا» (CCIF) وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين وقد وصف التجمع بأنه «عدو للجمهورية» و«غرفة خلفية للإرهاب». ولم يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه.
واشارت انه بعد بضعة أيام من عملية قتل المدرس أعربت فرنسا نيتها طرد 231 أجنبياً يشتبه فيهم بـ«التطرف» وتهديد الأمن القومي. وشرعت السطات في تنفيذ 16 عملية إبعاد إلى دول مثل الجزائر والمغرب وروسيا وتونس، حيث وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يوسمون بأنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي. وانخرطت وزارة التعليم الفرنسية في حرب ثقافية ضد التعددية الثقافية والمقاربات العرقية النقدية. وقد جادلت بأن محاولات التصدي للعنصرية الراسخة تستند إلى أفكار «مستوردة من الولايات المتحدة»، وأنها تشكل أرضاً خصبة «للإنفصالية والتطرف». لكن ليس من التطرف أن نلاحظ أن المسلمين والأقليات الأخرى هم ضحايا العنصرية في فرنسا وقول ذلك هو حق تكفله حرية التعبير.
لتختم العفو الدولية القول بان خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي حيث إن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.