وأضاف أنه قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة بـ4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت بها جميع العقارات، التي وردت بالتحريات، وقدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية، الذى تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة، وثابت به نفس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصانا بمبلغ 10 ملايين جنيه بإقرار بداية الخدمة الوزارية، مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.