كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تفاصيل محفظة التمويل التنموي منذ يناير 2020، من كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم الاتفاق على تمويلات تقدر بـ7.3 مليار دولار من 16 شريكًا تنمويًا لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن تمويلات للقطاع الخاص، مشيرة إلى ان هذه التمويلات التنموية تتميز بكونها منخفضة الفائدة،حيث تسجل متوسط معدلات الفائدة لتلك التمويلات 2% وهو أقل كثيرًا من متوسطات الاقتراض بالأسواق الدولية، فضلا عن أنها تتيح فترات سماح وسداد طويلة الأجل، تصل لأكثر من 20 عاما في بعض الأحيان.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .
وقالت إن التمويلات التي تم الاتفاق عليها تخدم كافة القطاعات التنموية للدولة والقطاع الخاص وهي الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والتجارة والصناعة والحوكمة والتعليم والصحة والبيئة، فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتخدم التمويلات معظم أهداف التنمية المستدامة وهي الأول القضاء على الفقر، والثالث الصحة الجيدة والرفاه، والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والسابع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتابع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والثالث عشر العمل المناخي، والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية في مصر.
وأوضحت «المشاط» أن التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة في الاتفاق عليها خلال العام الجاري تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالي التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي .
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على إنه تم الاتفاق على تمويلات في إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجاري من صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم جهود الدولة في هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقي .
بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية في مصر، وسعي الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035 .
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى إنه في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التي تسمح بالتعليم عن بعد لاسيما في أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودي للتنمية.
وتابعت: كما اتفقت وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي على توفير 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ومساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، بينما تم توفير 145 مليون دولار من صندوق الأوبك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى توفير نحو 23 مليون دولار للحوكمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، ونحو 12 مليون دولار للتجارة والصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا، فضلا عن 7 ملايين دولار للمرأة من دل أسبانيا وكندا .
2.76 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة وفرت 2.76 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة، موضحة أن التمويلات تم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بعضها تمويل مباشر لشركات القطاع الخاص العاملة في مصر، هذا بالإضافة إلى خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت إلى أن التمويلات الموجهة للقطاع الخاص استفاد منها العديد من البنوك المصرية على سبيل المثال حصل البنك الأهلي على 800 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما حصل بنك مصر على 750 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار ومثلها لبنك الكويت الوطني.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهم منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة .
وشددت على أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التي أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية في إطار 3 محاور هي «المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة»، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف .
وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية .