عقدت الندوة الافتراضية حول «أسبوع مصر الاقتصادي في بريطانيا»، اليوم، والتي قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاحها من خلال كلمة مسجلة، وهي الندوة التي قامت السفارة المصرية في لندن بتنظيمها بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية. وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للندوة كل من السفير المصري بلندن، والسفير البريطاني بالقاهرة، والسفير الإقليمي البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا رؤساء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، على التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والبريطاني من أجل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي، وتذليل كافة العقبات أمام شركات القطاع الخاص في البلديّن، فضلاً عن حرص الجانبين على الانتهاء من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية قريباً، ودخولها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي على النحو الذي يضمن انتظام المعاملات التجارية الثنائية عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما أشار السفير عادل في كلمته إلى حرص الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على بناء اقتصاد مرن مستدام، الأمر الذي انعكس بشكل كبير في السياسات والإجراءات التي تم تطبيقها من كافة الهيئات الحكومية المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بمختلف محاوره، وأسفرت عن تخفيف تداعيات أزمة كورونا على هيكل الاقتصاد المصري، وكذا إبقاء معدلات النمو الاقتصادي في مصر في مستويات إيجابية، لافتاً إلى التعاون المتميز بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال الاقتصاد الأخضر، وما قامت به مصر مؤخراً من إدراج أول سندات سيادية خضراء من منطقة الشرق الأوسط ببورصة لندن، بما يعكس جهود الحكومة المصرية في تنويع التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، ويتسق مع أولوية دعم مشروعات الاستثمار الأخضر في إطار رؤية مصر 2030.

هذا، ومن المقرر أن تتناول الجلسات التي سيتم عقدها على مدار الأسبوع عدداً من المجالات محل الأولوية لدى الجانبين مثل سبل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومستقبل التعاون في مجال الغاز والبترول، وكذا ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حوافز وفرص استثمارية هامة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وذلك بالإضافة إلى فرص التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم، والصحة، والسياحة، والاتصالات، ودعم التحول الرقمي على مستوى جميع الصناعات.

من المتوقع أن تمتد أعمال الندوة لعدة جلسات على مدار الأسبوع الجاري تحت عنوان «اقتصاد مصر الأخضر»، بهدف تعزيز قنوات التواصل والحوار بين صانعي السياسات والقطاع الخاص في مصر والمملكة المتحدة، ولتبادل وجهات النظر والتعرف على التحديات والفرص المتاحة أمام الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية. ومن المقرر أن يُشارِك في أعمال الجلسات المختلفة عدد من الوزراء المصريين وكبار مسئولي الدولة، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص في البلديّن من مختلف المجالات، وكذا مسئولين بالهيئات الحكومية البريطانية، والمؤسسات التمويلية المختلفة.