شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات موسعة «خلال أسبوع»، أستهدفت ضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 412 متهما، وبحوزتهم 18 قطعة سلاح نارى و43 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و16 قطعة سلاح أبيض،كما تم ضبط 23 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5096 حكم قضائى متنوع.، وضبط 511 قضية متنوعة أخرى.
كماتم استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأسفرت الجهود عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط 36 عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن الدقهلية والشرقية والسويس وأسيوط، بإجمالى مضبوطات 39 قطعة سلاح نارى رشاش جرينوف ورشاش برتا و31 بندقية آلية و2مسدس و3 بنادق خرطوش و1 فرد محلى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و500 جرام مخدر الأفيون و59 قرص مخدر و9 كيلو جرام لمخدر البانجو،وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «مخدرات وأسلحة نارية وسرقات بالإكراه».
في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 962 قطعة سلاح نارى منها 103 بندقية آلية و155 بندقية مششخنة وغير مششخنة و58 مسدس و646 فرد محلى الصنع و1943 طلقة مختلفة الأعيرة و1399 قطعة سلاح أبيض و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها 2 بندقية خرطوش 2 مسدس و
15 فرد محلى و8 طلقات مختلفة الأعيرة وأدوات التصنيع.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 17 تشكيل عصابى، ضموا 43 متهماً، إرتكبوا 85 حادث سرقة متنوعة، و68 قضية أحداث، وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 63 حادث متنوع أبرزهم قتل عمد،وسرقة بالإكراه، وحريق عمد،و إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهماً، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 441167 حكم قضائى.
وفي مجال الامن الاقتصادي، تم ضبط ضبط 8241 قضية تموينية متنوعة، وضبط 69049 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57438116 جنيه، وفي مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط 1755 قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة منها156 قضية ضرائب عامة، وكشف 80 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 110 قضية في مجال الجمارك، 15 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و321 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 836 حكم قضائى، و225 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 9 قضايا في مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة، إتجار غير مشروع في النقد الأجنبى وتوظيف أموال وتهريب جمركى بضائع، و3 قضايا في مجالات إختلاس مال عام وإستغلال نفوذ حقيقى وغسل أموال بقيمة إجمالية بلغت 4316632448 جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط 1995 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض وأموال عامة وحيازة مواد مخدرةبالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 6 متهمين إرتكبوا 3 وقائع متنوعة، وفي قضايا المصنفات: تم ضبط 113 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وفي قضايا المسطحات المائية تم ضبط 560 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف ومراكب مخالفة وغزل مخالف جوابى مخالفة وكذا ضبط 659 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و197 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم )، 211 قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 78 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 424 لنش سياحى.
في مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط 6901 قضية تموينية متنوعة، وتم ضبط 136 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 2292 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفي مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط 17017 سائق نقل جماعى.
في مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 1428 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1520متهما وفي مجال امن المواني تم ضبط 32 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل وكذا 94 قضية متنوعة من أبرزها جنحة مرورية،و دخول الدائرة الجمركية، نصب
في مجال الأمن السياحى، تم ضبط 4688 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.