وقع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية، والتي تنظم أعمال المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه وذلك بحضور «هان ماورتس سخابفلد» سفير هولندا بالقاهرة.
ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، الأحد، قامت كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية، بالتوقيع على مذكرة التفاهم، ومن ثم ارسالها من خلال القنوات الدبلوماسية للتوقيع عليها من الدكتور محمد عبدالعاطي وفي ظل الظروف الحالية نتيجة اجراءات السفر الخاصة بفيروس كورونا.
وقال عبدالعاطي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتناول 3 موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهولندي، وهي المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي.
وأضاف «عبدالعاطي» أن توقيع مذكرة التفاهم، بين كل من وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية، يأتي امتدادا للتعاون الطويل بين مصر وهولندا، في مجال إدارة المياه، وتعزيزا لذلك التعاون. وتزداد أهمية هذا التعاون في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها. وتتشابه مصر وهولندا في كونهما دول لمصبات الأنهار ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية، خاصة في مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما.
وأوضح وزير الري، أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه، تم تأسيسه عام 1976 يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية، في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، لافتا إلى أن المجلس عمل خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتي كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية، ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة ومشروعات التطوير المؤسسي وغيرها من المشروعات.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن هناك برنامجا جديدا للتعاون الانمائي بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية والذي يتناول بشكل رئيسي موضوع إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2022 موضحا إنه من المقرر أن يشمل البرنامج الجديد موضوعات دعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ومواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية في قطاع المياه.
ويضم المجلس في عضويته ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة، ووزارة الاسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على الجانب المصري، وممثلين لوزارة البنية التحتية والمياه، ووزارة الخارجية، والشراكة المائية الهولندية على الجانب الهولندي.