يشعر الرئيس الأمرييكي دونالد ترامب بالخوف من الهزيمة في الانتخابات التي خاضها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدين ، ولا يرجع ذلك إلى خسارته لمنصبه كرئيس للبيت الأبيض فحسب، ولكن لأنه سوف يتعرض لدعاوى قانونية، جنائية ومدنية على حد السواء بمجرد أن يخسر مزايا الحماية التي يتمتع بها في منصب الرئاسية .
استخدم ترامب ما يسمى بـ«الامتياز التنفيذي» وهو حق يستخدمه الرئيس الأمريكي ويحول دون استدعائه إلى محاكمات أو إدلاء أشخاص بشهادات ضده، غير أن ذلك سوف يتغير إذا خسر أمام جو بايدين وهو الأمر الذي يبدو محتملا الآن .
وفي هذا الصدد صرحت مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض لصحيفة الميرور البريطانية أن الانفعالات الانفجارية التي يطلقها ترامب بأن الانتخابات سرقت منه، يغذيها، جزئيا، خوفه من الزج به في السجن .
وأكد المحقق الفيدرالي الأمريكي السابق هاري سانديك، أن ترك ترامب للمنصب في جميع الأحوال، سوف يجعل ملاحقته قضائيا أكثر سهولة أمام المحققين والمدعين في القضايا المدنية ضده، قائلا :«إنه يدعى على سبيل المثال بأنه يتمتع بحماية أعلى من الاستدعاء للمحاكم في القضايا الجنائية وحالات الاستدعاء النيابية من جانب الكونجرس، وكل ذلك تأسيسا وبشكل كبير على كونه الرئيس»
وأضاف التقرير أن فريق الرئيس القانوني، حاول في سبتمر العام الماضي إلغاء أمر استدعاء من مكتب المدي بدائرة مانهاتين، والذي قدم طلبا للحصول على عوائد ضريبية مستحقة على ثماني سنوات .
وتابع أن المحامين في ولاية نيويورك يحاولون تحديد ما إذا كانت مؤسسة ترامب زورت سجلات الشركة فيميا يتعلق بالمبالغ المدففوعة لموديل «البلاي بوي» كارين مكدوجال ونجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.
وأردف التقرير أنه بالإضافة إلى تحقيق مدعي دائرة مانهاتين في مؤسسة ترامب، أنه هناك قضايا تشهير بدأت بسبب انكار ترامب اتهامات من عشرات النساء بأنه اعتدى عليهن جنسيا، من بينهن الكاتبة إيه جان كارول ،والتي اتهمته باغتصابها في حجرة تغيير الملابس بمانهاتين بمتجر بيردورف جودمان في منتصف التسعنيات، في حين رد ترامب ببساطة حول مزاعم كارول قائلا :«إنها ليست من نوعي»، رافضا في الوقت نفسه تقديم عينة من الحامض النووي الخاص به «دي إن إيه»
وأشار التقرير إلى قضية تشهير أخرى من المقرر نظرها، والتي قدمتها المتدربة السابقة سمر زيرفوس ضده، فقد اتهمته قبل انتخابات 2016، تعندما كان مرشحا في ذلك الوقت للرئاسة، أن ترامب قام في 2007 بتقبيلها بطريقة عدوانية والتحرش بها جنسيا .
وأكد التقرير أن المحققين استدعوا ترامب بسبب وثائق تفصيلية خاصة بصفقات تجارية وسجلات ضريبية، والتى استمات ترامب في مقاومتها .
ولفت إلى أنه على رأس التحقيق الجنائي، قضية يباشرها المدعى العام بمدينة نيويورك، والذي يلح في التحقيق مدنيا بشأن «مؤسسة ترامب»، حيث ينظرون ما إذا كانت الشركة قامت بتقييمات مزورة لعدة أصول، إلى جانب تضخيم أو تقليل قيمتها حسبما تقتضي الحالة لتأمين القروض أو التهرب الضريبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المدعي العام بولاية ميريلاند وواشنطن قام بمقاضاة الرئيس منذ ثلاث سنوات، بدعوى أنه تربح بشكل فاسد من منصب الرئاسة من خلال وضع مصالح المواطنين الأمريكين تحت تصرفه، ليربح ملايين الدولارات .
وأكد التقرير أن ملاعب الجولف التي يملكها ترامب والفنادق والأبراج السكنية والإدراية سوف تكون في بؤرة التحقيقات .