أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام مسؤول و٤ محامين بهيئة استاد القاهرة، بالإهمال الجسيم بالعمل، وإبلاغ المُحال الأول لمحام بالإقرار بسداد مديونية النادي الأهلي على الرغم من عدم السداد والأدلاء بأقوال غير صحيحة أمام جلسة الخبراء بالمحكمة، كما تقاعس عن تقديم ملف مديونية اتحاد الكرة .
وتضمن الحكم، مجازاة ي.ع مدير عام الإدارة القانونية بهيئة استاد القاهرة بعقوبة اللوم، وأجلت المحكمة موعد العلاوة الدورية لمدة ٣ شهور لكل من كبير محامين بالإدارة القانونية، ومحامين، وخصمت أجر ٥ أيام من راتب محام بذات الإدارة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الإهمال في العمل والتقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية في الاعمال الموكلة أليهم في الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ .
وقعد المُحال الأول، عن تقديم الملف الخاص بمديونية الإتحاد المصري لكرة القدم، والمقدرة بمبلغ 5813139،6 جنيه، وذلك حال طلب الملف من أعضاء التفتيش الفني اثناء تواجدهم بالإدارة القانونية لإجراء التفتيش المفاجئ على الإدارة لمعرفة وجود دعوى قضائية من عدمه .
و قام بإبلاغ محام بالإقرار أمام الخبراء في دعوى قضائية، بسداد مديونية النادي الأهلي على الرغم من عدم السداد والأدلاء بأقوال غير صحيحة أمام جلسة الخبراء .
ونُسب اليه أيضًا، الأهمال الجسيم في العمل بالسجلات الموجودة بالإدارة ومنها سجل الفتاوى، سجل التظلمات والشكاوى، سجل قيد القضايا المبتدأة، سجل الطعون، سجل إجراءات التنفيذ ضد وصالح، سجل قضايا تحت الرفع، سجل لجان فض المنازعات، سجل قيد الأعمال القانونية الأخرى، دفتر توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين، سجل الحفظ العام، سجل القضايا الموقوفة والمشطوبة فيها سير الخصومة
وقعد الثالث عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمديونية على شركة بمبلغ ٢٦ ألف جنيها لصالح الهيئة وذلك منذ تاريخ الإحالة عام ٢٠١٧، حتى تاريخ اجراء التفتيش على الإدارة القانونية .
وأقر الرابع على خلاف الحقيقة بتسوية المديونية الخاصة بالنادي الأهلي، والتي بلغت قيمتها ٤ مليون و٩٣١ ألف و٧٤٠ جنيها وذلك في الدعوى رقم 4029 لسنة 2016 دون عرض مذكرة بالرأي على السلطة المختصة التي تفيد هذا الاتفاق .
بداية الواقعة، بإجراء إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، تفتيشا مفاجئا عام ٢٠١٩ على أعمال أعضاء الإدارة القانونية بهيئة استاد القاهرة عن الفترة ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨، وأعدت تقريرا عن وجود مخالفات للمحالين، ووافق وزير الشباب والرياضة على الإحالة بصفته الوزير المختص في أكتوبر ٢٠١٩ .