قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف المطرية رفض التظلم المقدم من إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، على قرار حبسه 15 يومًا، في قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي «الحزام الاخضر» لصالح إحدى الشركات الزراعية، واستمرار حبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شعبان، وعضوية كل من أحمد جيلاني، ومحمد الفيشاوي، بحضور المستشار أحمد حسين، رئيس نيابة الأموال العامة.
عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة وبدأت وقائعها في تمام الثانية عشرة والنصف، بحضور جميل سعيد دفاع «سليمان»، والذي طالب بإخلاء سبيل موكله استنادًا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن الواقعة المتهم فيها موكله مضى عليها أكثر من 15 عامًا، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة.
وأضاف «سعيد» في مرافعته أن التحقيقات أكدت أن موكله كان وراء تربح المتهم الثاني مبلغ 28 مليون جنيه، غير أن التحقيقات تجاهلت استفادة خزينة الدولة بمبلغ مليار جنيه من نفس التعاقد مع المتهم الثاني.
وأوضح أن قرار الحبس الصادر من نيابة الأموال، الخميس الماضي، نشر عبر المواقع الإخبارية بعد بدء النيابة التحقيق بحوالي 10 دقائق فقط، ما يعني أن قرار الحبس كان مجهزًا قبل سماع مرافعة الدفاع، متسائلاً: «لماذا أخلت النيابة سبيل بعض المتهمين وحبست إبراهيم سليمان»، متهمًا النيابة بالتمييز بين المتهمين، على حد قوله.
وأفادت التحريات بأن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وافق منفردًا وبالمخالفة للقانون على تخفيض سعر بيع أرض بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لإحدى الشركات الخاصة.
وأضافت التحريات أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.
وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبًا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربيح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريبًا دون وجة حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، حسبما أفادت تحريات النيابة.
.